انتقد محمد الباجورى القيادى العمالى ورئيس نقابة العاملين بالشركة الوطنية للغاز، دعوات بعض أعضاء لجنة الخمسين للإبقاء على مجلس الشورى.
وأكد الباجورى ضرورة إلغاء هذا المجلس لعدم جدواه توفيرا لميزانية الدولة، حيث كان يقتصر دوره على الدراسة وإبداء الرأى، فيما يعرض عليه من موضوعات دون أن يكون رأيه ملزما للحكومة، ويعين رئيس الجمهورية ثلث أعضائه.
وأضاف القيادى العمالى أن مجلس الشورى كان ستارا لسيطرة الحكومة على الصحف القومية وإخضاعها كبوق لسياسات النظام كما كان تعيين الثلث بمثابة مكافأة لأنصار النظام وعملائه وسماسرة السياسة على مدح الحاكم وتنفيذ توجهاته، والتماهى مع تطلعاته، لذلك فإن مجلس الشورى فى التاريخ المصرى هو تاريخ سيئ السمعة، كما أنه يحمل الخزينة المصرية، بما لا تطيق ولا يدعم الديمقراطية، بل هو حرب على الديمقراطية وأداة سلطوية تشجع سماسرة السياسة على الانحراف عن مصالح الشعب، طمعا فى نيل مقاعده- حسب القيادى العمالى.
وأضاف الباجورى أن حل هذا المجلس كان من بين المطالب الأساسية لثورة 25 يناير، والتى أكدت عليها الملايين الثائرة فى الثلاثين من يونيو، وأن وجوده بعد الثورة ما هو إلا إهدار للمال والوقت والجهد.
