قرار جمهورى بالموافقة على مذكرة التفاهم للربط الكهربائى مع السعودية

أصدر الرئيس عدلى منصور، قراراً جمهورياً بالموافقة على مذكرة التفاهم فى مجال الربط الكهربائى بين حكومتى جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية.

كان المهندس أحمد مصطفى إمام وزير الكهرباء والطاقة، قد وقع فى الرياض فى يونيو الماضى مذكرة تفاهم بين الحكومتين المصرية والسعودية فى مجال الربط الكهربائى.

وتهدف مذكرة التفاهم إلى تحقيق عدة أهداف، وهي: المشاركة فى احتياطى قدرات التوليد بين الدولتين للاستخدام خلال أوقات الطوارئ والأعطال فى شبكة أى من الدولتين مما يقلل من فترات انقطاع الكهرباء، وتبادل الطاقة (فى حدود 3000 ميجاوات) نظراً لتفاوت أوقات ذروة الأحمال بالدولتين، مما سيؤدى إلى التشغيل الاقتصادى الأمثل لمحطات التوليد لكلا الدولتين، كما تهدف إلى إمكانية استيراد وتصدير الطاقة الكهربائية بين الدولتين والدول العربية الأخرى عن طريق خط الربط الكهربائى خاصة خارج أوقات الذروة فى الشتاء، بالإضافة إلى إمكان استخدام خط الألياف الضوئية فى تعزيز شبكات الاتصالات، ونقل المعلومات، بين الدولتين والدول المجاورة لها مما سيزيد المردود الاقتصادى للمشروع، وكذلك إمكانية أن يحقق الربط الكهربائى بين الدولتين استكمال الربط الكهربائى العربى، حيث تشترك مصر والسعودية فى مجموعتى الربط الثمانى والربط الخليجى على التوالى، وبالتالى سيصبح المشروع بعد تنفيذه أحد محاور الربط الأساسية فى مشروع الربط الكهربائى العربى الشامل.

ويأتى توقيع هذه المذكرة فى إطار تدعيم أواصر التعاون وتعزيز العلاقات الفنية والاقتصادية بين مصر والسعودية، ورغبة فى توطيد هذه العلاقات، بعد أن ثبت للطرفين الجدوى الاقتصادية المرجوة من الربط الكهربائى بين الدولتين، وما سيحققه الطرفان من فوائد فى هذا الشأن.

جدير بالذكر، ان تنفيذ موضوعات مذكرة التفاهم يتم من خلال الشركتين اللتين حددتهما الدولتين، وهما الشركة القابضة لكهرباء مصر والشركة السعودية للكهرباء.