قبل أن نكفر بالديمقراطية الجديدة

مع قيام ثورة الثلاثين يونيو كان كل أبناء بلادى مصر، وجميع الذين كفروا بديمقراطية الإخوان المسلحين، تحدوهم آمال كبار أن تكون هناك حالة جديدة تستعيد بها الدولة كيانها، وتعود إلى سابق عهدها وتاريخها كدولة محورية فى المنطقة، قوية، أبية، مستقرة، دولة مؤسسات قادرة على الارتقاء بمستوى معيشة أبنائها، وضمان أمن مواطنيها، والانتقال بهم من مرحلة الذل إلى الكبرياء، من المهانة إلى الكرامة، من ذل السؤال إلى رغد العيش، من النظر إلى مصالح الجماعة والأهل والعشيرة إلى صالح الوطن وعامة الناس.

ولكن وعلى مايبدو أن كثيرا من أبناء بلادى مصر- وأنا منهم- قد أسرفوا التفاؤل الذى وصل بهم إلى درجة اليقين من انصلاح الأحوال، وتصحيح الأخطاء، والسير نحو الديمقراطية الحقيقية، التى تقوم على أساس إقامة العدالة بين الناس ومساواتهم فى الحقوق والواجبات أمام القانون.

فما أن زال حكم الإخوان المسلحين، بقوة الإرادة الشعبية التى خرجت بالملايين فى كل ميادين مصر، رافضة سياسة الخضوع والخنوع والتفكير فى مصالح التنظيم على حساب الوطن، إلا وظهرت الساحة من جديد فى مشهد يعيد نفس السيناريو الذى سارت عليه الجماعة، دون أى تغيير سوى فى الشخوص، والمسميات والمظهر، والوجهة والتوجه.

وظهر على المسرح السياسى هواة جدد، يصولون ويجولون حول مستقبل مصر وصياغة دستورها دون أدنى معرفة بالسياسة أو علم الإدارة، ودخلت مصر مرحلة انتقالية جديدة، وكأن الله سبحانه قد كتب على أبناء بلادى أن يعيشوا حياة انتقالية دون استقرار.

صحيح أن الحياة فى مفهومها الدينى، هى دار ممر إلى دار مستقر، إلا أن "الرسول الكريم"- صلوات الله وسلامه عليه- أوصانا بأن نعمل لحياتنا كأننا نعيش أبدا، ولذا كان لابد من التخطيط لحياة كريمة تتناسب مع آدمية وحقوق الشعب، غير أن أداء الحكومة والساسة يؤكد- فى رأيى- أن البلاد تفتقد إلى الإدارة الرشيدة وأنه لأمل فى ديمقراطية حقيقية فى ظل إدارة الحكومة الحالية.

فمنذ أن تولت الحكومة السلطة التنفيذية، لم تنجز شيئا يتلمسه المواطن، وأصيبت كل وزاراتها بالخمول والكسل، وإن شئت قل الجبن، على مواجهة الأزمات، ولم يظهر لها أى أداء باستثناء وزارتى الداخلية والدفاع، اللتان تتحملان المسئولية الكبيرة فى حفظ واستقرار أمن البلاد، وتقومان أيضا بأداء بعض وظائف الوزارات الأخرى، فضلا عن كون الحكومة عاجزة عن مواجهة التحديات التى تواجه المرحلة الحالية، فلا هى أعلت من هيبة الدولة فى تطبيق القانون فى مواجهة الأزمات الراهنة والتى تتكرر بصورة شبه يومية، ولا هى حققت للمواطن أبسط حقوقه فى عيش كريم، من خلال سياسة اقتصادية واضحة، ولا هى نزلت إلى الناس لتتعرف على مشاكلهم، ولا حتى استمعت إليهم.

فمازال المواطن لا يعرف للمسئول طريقا، ومازالت مشاكله قائمة بل تزداد تعقيدا يوما بعد يوم، ومازالت الحكومة تصم آذانها عن كثير من المشاكل وفى مقدمتها البطالة التى طالت حتى الصحفيين، دون أن تتحرك أى جهة لدراستها أو معرفة أسبابها والوقوف على حلها.

ومازال المواطن يحدث نفسه متى يشعر بأنه يعيش فى دولته، ومتى يرى إعلاما محايدا ليس بوقا للسلطة، ومتى يشعر بالأمن على نفسه وعلى أولاده ومستقبلهم، ومتى يعيد الثقة فى تصريحات الحكومة.

وكثير من المشاكل المطروحة على الساحة تؤكد أننا مازلنا نفتقد الإدارة الجيدة القادرة على إصلاح الدولة، وتحقيق مصالح البلاد والعباد، وفى اعتقادى أن الإدارة الحالية تخلق نوعا جديدا من التطرف فى الدولة، لتنتقل البلاد من التطرف الدينى، إلى تطرف الأفكار التى تقود إلى الخلاعة، وهى أمور لا تستقيم مع توجهات الناس وكفيلة- عندى على الأقل- بأن يكفر الناس بالديمقراطية التى تعد لها النخبة أو الإدارة الحالية.

الحكومة فى غفلة من الزمان والمكان، وقبل أن أكفر بما تقول عنه الحكومة ديمقراطية جديدة، عليها أن تتحرك قبل فوات الأوان، لأن أداءها الحالى ينذر بعواقب وخيمة ليس مستبعدا منها أن تكون هناك ثورة جديدة، ووقتها سيكون مطلبى، وأظن مطالب الكثيرين غيرى، مختلفا داعيا من خلاله من له القدرة والشجاعة على إدارة البلاد، لأن يقودها بعيدا عن التطرف الدينى أو الخلقى.

* مقرر لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة.