قالت داليا زيادة، المدير التنفيذى لمركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده المركز لإعلان توصيات اللجنة الشبابية لإعداد الدستور أن فكرة اللجنة الشبابية لإعداد الدستور جاءت تعويضاً لقصور لجنة الخمسين مؤكدةً أنه لم يكن هناك تمثيل حقيقى للشباب، مشيرة إلى أن اللجنة التى شكلها المركز شبابية خالصة تتكون من عدة شباب ينتمون لتيارات سياسية وحزبية مختلفة.
و أضافت زيادة خلال مؤتمر عرض التقرير الختامى للجنة إعداد الدستور أن توصيات اللجنة الموازية لوضع الدستور استغرقت شهرا لإعداد هذه التوصيات، مضيفة، أن اللجنة استحدثت مادتين فى باب " الأحكام العامة والانتقالية الأولى هى إلغاء المادة(232) من دستور 2012 المعطل، والخاصة بالعزل السياسى مع النص على" إنشاء هيئة للعدالة الانتقالية تتمتع بالاستقلال المالى والإدارى، على أن يكون لها الاختصاص دون غيرها فى الفصل فى أحقية الممارسة السياسية لكل من ينتمى إلى النظامين السابقين".
و أوضحت زيادة أن المادة الثانية التى تم استحداثها أيضاً تنص على" ضرورة تخصيص للمرأة، والأقباط، والشباب دون سن الخامسة والثلاثين، حصة برلمانية "كوته" فى الانتخابات البرلمانية، ولمدة دورتين متتاليتين، بحيث تكون 10% للمرأة ومثلها للأقباط والشباب كل على حدة.
و أشارت إلى أن هناك تعديلا على المادة (72) من باب سيادة القانون، والخاص بالمحاكمات العسكرية نص على" لا يحاكم شخص إلا أمام قاضيه الطبيعى، والمحاكم الخاصة والاستثنائية محظورة، ولا يحاكم مدنى أمام المحاكم العسكرية، باستثناء حالة الاعتداء المباشر على المنشات العسكرية فقط".
و صرحت زيادة أنه كان هناك ترحيب من لجنة الخمسين بتوصيات اللجنة الشبابية الموازية، على أن يكون هناك لجنة استماع خاصة بباحثى المركز مع اللجنة غداً.
وعقد مركز ابن خلدون فى نهاية المؤتمر رواقا حول حرية تداول المعلومات، والحريات الإعلامية باستضافة تامر مجدى مراسل قناة المحور، والشاهد على تغطية أحداث كرداسة، والمحرر العسكرى ذكى القاضى.
