طالب عدد من السياسيين لجنة الخمسين المعنية بتعديل الدستور بمادة مختصة لمنصب نائب رئيس الجمهورية فى الدستور، قائلين إنه على الرئيس أن يعمل داخل فريق عمل يضم العديد من المستشارين والنواب سيساعده هذا على تحقيق المهمة المرجوة منه، مؤكدين أن السير قدمًا فى طريق تحقيق مصر الثورة، يجب أن يكون فى إطار ما طالبت به الثورة عن طريق الإرادة الشعبية التى أكدت على ضروة وجود نائب للرئيس.
من جانبه، أكد الدكتور وحيد عبد المجيد القيادى بجبهة الإنقاذ الوطنى، أن الدستور السابق لم ينص على منصب نائب الرئيس، وأن نظام الحكم المختلط لا ينص فى الدساتير على منصب الرئيس، مشيرًا إلى أن هذا لا يمنع الرئيس من أن يكون له فريق عمل يساعده فى مهامه.
وأضاف عبد المجيد فى تصريحاتٍ خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه من الأفضل للرئيس أن يعمل من خلال فريق عمل واسع يشمل نوابًا ومساعدين ومستشارين وممثلين له فى كل القطاعات المختلفة، لافتًا إلى أنه كلما عمل رئيس الجمهورية من خلال فريق عمل، وليس من خلال نائب واحد يساعده ذلك على أداء مهامه.
واتهم الدكتور حسن نافعة أستاذ العلوم السياسية لجنة الخمسين بالاتجاه الخاطئ فى تحديد معالم النظام السياسى المصرى، لافتا إلى أنها ربما تكون قد بدأت تأخذ فى اعتبارها مصالح قوى معينة وأطراف معينة على حساب تماسك النظام السياسى.
وأشار نافعة فى تصريحاتٍ خاصة لـ"اليوم السابع"، إلى أن هذا الاتجاه الخاطئ يتجلى فى اتجاه اللجنة على الأخذ بمبدأ الخمسين فى المائة عمال وفلاحين، بالإضافة إلى الإبقاء على مجلس الشورى وإلغاء منصب نائب رئيس الجمهورية أو أن يحل رئيس الوزراء محل رئيس الجمهورية.
وأضاف نافعة، أن هذا توجه لا يحقق النظام السياسى الذى ترجوه مصر فى المرحلة الحالية، مؤكداً أنه يبدو أن المصالح الخاصة بدأت فى العبث داخل اللجنة، وأن كل ما يخرج عن اللجنة هو اقتراحات عن اللجان النوعية، إلا أنها تعكس الاتجاه السائد داخل اللجنة العامة.
وأكد الدكتور عبد الله المغازى النائب البرلمانى السابق، أنه من الأفضل أن يكون بمصر منصب نائب رئيس الجمهورية، لافتًا إلى أنه من الضرورى أن ينص على وجود هذا المنصب إلى جانب وجود رئيس الجمهورية، وأن ينص على أن يعرف الرئيس نائبه أثناء الترشح للرئاسة.
وأضاف المغازى فى تصريحاتٍ لـ"اليوم السابع" أن وجود نائب لرئيس الجمهورية والنص على صلاحياته يعد مهم لمساعدة رئيس الجمهورية، خصوصًا أن يكون سنه لا يتجاوز الخمسين عامًا، ليعمل بحيوية ويساعد الرئيس فى المهام المختلفة.
وأشار المغازى إلى أنه من بين الأسباب التى تجعل وجود المنصب ذى أهمية أننا لم نستقر إلى نظام برلمانى، وأصبح لرئيس الجمهورية عدد من الصلاحيات ولا يمكن لرئيس الوزراء مباشرة المهام المكلف بها إلى جانب مهام رئيس الجمهورية فى حال غيابه.
وشدد عصام الشريف، منسق الجبهة الحرة للتغيير السلمى، على رفضهم لإلغاء منصب نائب الرئيس، مشيرًا إلى ضرورة أن تشمل خطوات اتباع خارطة الطريق تقدمًا إلى الإمام، ومن بين هذا التقدم أن ينص على وجود نائب الرئيس فى الدستور وتحيد صلاحياته.
وأضاف الشريف، فى تصريحاتٍ لـ"اليوم السابع"، أن مصر بعد الثورة تستحق أن يكون الرئيس ونائبه بالانتخاب، وأن تخرج من فكرة بناء الفرد، وندخل مرحلة البناء المؤسسى معتمدين على فريق العمل.
وشدد منسق الجبهة الحرة للتغيير السلمى على رفضهم أن يكون هذا المنصب شرفى، لافتًا إلى أن وجود نائب بصلاحيات واضحة ستفيد البلاد ويخف العبء عن الرئيس، ضمانة لعدم حدوث فراغ فى حالة غياب الرئيس لأى سبب.
وقال الناشط السياسى شريف الروبى، إن إلغاء منصب نائب رئيس الجمهورية، والإبقاء على مجلس الشورى رجوع إلى الخلف، لأنه كان أحد أهم مطالب ثورة 25 يناير، وتم التأكيد عليه فى 30 يونيو.
وأضاف الروبى فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن لجنة الخمسين يبدو عليها أنها لا تعلم مطالب الشعب، وأن كل لجان الاستماع تدخل دائرة النسيان بعد عقدها، مطالباً اللجنة بالاستماع جيدا لمطالب الشارع، لتعكس هذه المطالب فى الدستور.
سياسيون يطالبون "الخمسين" بمادة لـ"نائب الرئيس".. وحيد عبد المجيد: يُفضَل وجود الرئيس ضمن فريق عمل.. المغازى: يجب ألا يتجاوز سنه الـ50.. ونافعة يتهم اللجنة بالابتعاد عن المسار الصحيح
الثلاثاء، 01 أكتوبر 2013 04:14 ص