أقام التجمع الصيدلى المصرى دعوى قضائية أمام المحكمة الدستورية، طالب فيها ببطلان قانون مزاولة مهنة الصيدلة الحالى لعدم دستوريته وفقدانه لمبدأ المساواة بين أفراد المجتمع الواحد.
وأكد التجمع فى دعوته، أن الطبيب والمهندس وغيرهم من أصحاب التخصصات يحق لهم فتح وإدارة أعمال خاصة كعيادة ومكتب هندسى بجوار عملهم الحكومى على عكس الصيدلى الذى يحرم من هذا الحق.
وقال الدكتور محمد أمين، مسئول الاتصال السياسى بالتجمع الصيدلى، أن المحكمة الدستورية العليا أقرت هذا الحق للصيدلى بمنحه حق فتح صيدليته الخاصة بجوار عمله الحكومى إلا أن الحق جاء منقوصاً من قبل وزارة الصحة ومقيدا بأن يستعين الصيدلى بصيدلى اّخر لإدارة صيدليته وهو ما لايستوى مع المنطق ولايمكن عند فتح الطبيب لعيادة اشتراط أن يديرها له طبيب آخر.
وأضاف الدكتور صالح منصور، رئيس التجمع الصيدلى، أن الصيادلة لديهم ثقة فى القضاء المصرى ونزاهته وننتظر منح المحكمة الدستورية العليا كامل الحق للصيدلى الحكومى أسوة بغيره من أصحاب المهن الأخرى.
وشدد على رفضه الكامل لإدارة بعض الصيدليات من قبل غير الصيادلة محملا المسئولية لوزارة الصحة المتراخية فى أداء مهامها وهو مايعد فساد إدارى يصل إلى الجنائى.
