خلاف بين "العشرة" و"الصياغة" حول إبقاء نسبة 50% عمال وفلاحين

علم "اليوم السابع" بوجود خلاف جديد بين لجنتى الخبراء "العشرة" و"الخمسين" حول بقاء نسبة 50% للعمال والفلاحين فى الدستور، بعد أن أوصت اللجنة الأولى فى وثيقتها بإلغائها، فى حين أعضاء اللجنة الثانية يرغبون فى بقاء هذه النسبة.

وأكدت مصادر أن الاجتماعات المشتركة التى عقدت بين لجنة الخبراء ولجنة الخمسين والممثلة فى لجنة "الصياغة" للنقاش حول بعض المواد التى تم حذفها من دستور 2012 المعطل، لم يتم خلاله التوصل إلى أى حل، خاصة فى ظل تمسك اللجنتين بموقفهما من نسبة الـ50% للعمال والفلاحين.

وأوضحت المصادر أن تمسك اللجنتين دفعهما إلى ترك الأمر إلى الجلسة العامة، بحيث يعرض كل من الطرفين وجهة نظره على كافة الأعضاء على أن يكون لأعضاء لجنة الخمسين الحق فى تحديد مصير تلك النسبة.

وأشارت المصادر إلى أن لجنة الخمسين تتجه إلى إبقاء تلك النسبة كمادة أساسية فى الدستور وليس كمادة انتقالية كما ينادى البعض.

يأتى ذلك تكرارا لسيناريو الخلاف السابق بين اللجنتين حول إبقاء مجلس الشورى من عدمه، حيث كان هناك إصرار من قبل لجنة الخبراء على إلغائه تحقيقا لرغبات المواطنين كما ردد أعضائها، فى حين قررت لجنة الخمسين والممثلة فى لجنة نظام الحكم على إبقائه وتعديل مسماه إلى "الشيوخ".