قال خالد على المرشح السابق لرئاسة الجمهورية ومحامى العمال، إننا سنمهل الحكومة الحالية 10أيام بشأن الأحكام القضائية لشركات الخصخصة، قائلاً: الحكومة إذا كانت صادقة فى ما تدعيه بشأن شركات الخصخصة فعليها أن تنصاع لأحكام القضاء الواجبة النفاذ، وإلا سنرفع جنحة مباشرة بالعزل من الوظيفة والحبس على رئيس الجمهورية، ووزير الاستثمار.
وأضاف "على" إما أن يكون هناك احترام لأحكام القضاء بشكل حقيقى، أو تغلق هذه المحاكم.
وتابع أثناء حديثه لبرنامج من جديد مع الإعلامية شريهان أبو الحسن، أن التوازن العقدى والمالى لبعض الشركات كفيل بسداد ديون مصر، وبضخ المليارات للخزانة العامة للدولة، وأننا فوجئنا بأداء حكومى عكس الاتجاه من خلال تعديل قانون المزايدات والمناقصات، بما يسمح عدم تطبيقه على الهيئة العامة للمجتمعات العمرانية، وهيئة التنمية السياحية والزراعية والثروة السمكية والثروة المعدنية، ويتيح تقنين الفساد كما فى العهود السابقة.
وخاطب خالد على الحكومة بقوله: لو أنت جادة فى حماية المال العام، لابد من تطبيق قانون المزايدات والمناقصات على كل تصرفات الدولة المالية، إلا أن الإدارة السياسية غائبة، وكل همها إرضاء المستثمرين فقط.