وأوضح "على" خلال كلمته بالمؤتمر الصحفى بمركز إعداد القادة، أن هناك دساتير عدة تنص على حماية أجر العامل وحقوقه، لأن هذه الدول تعاملت مع الدستور كوثيقة أساسية فى الدولة لتسيير حركتها، لافتاً إلى أن الدستور المصرى غاب فيه تعريف كلمة الحق فى العمل، وأن الدولة تقول عن العمل أنه حق، وأنه بموجب هذا النص فإن الدولة لابد أن تلتزم بتوفير عمل لكل شخص.
وواصل" هناك نصوص تم تجاهلها، مثل حظر تملك الأجانب للأراضى المصرية، مؤكدا أن عوامل جذب الاستثمار ليست بتمليك الأراضى، ولكن هناك عوامل أخرى، لافتاً إلى أن كل الأنظمة التى حكمت مصر لجأت إلى القروض، وأننا كنا نتمنى وجود شرط للقرض وأن يتم الإعلان عن كل الشروط للرأى العام.
واستكمل " نتمنى وجود نصوص تحمى الملكية العامة، فتوزيع الثروة كان فى الأنظمة السابقة بالأمر المباشر، ونتمنى أن يكون هناك ضمانة بأن كل إجراءات البيع والشراء لكل شىء مملوك للدولة تتم بشكل عام ومعلن، حيث لا يزال الأمر إلى الآن متروكاً بشكل مفتوح".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة