حكومة البشير تلجأ لحزمة جديدة من المسكنات لاحتواء الاحتجاجات على رفع أسعار الوقود بالسودان.. زيادة الأجور بداية من شهر أكتوبر الجارى وتقد يم دعم لـ75 ألف أسرة.. ومشروعات جديدة لكفالة الأيتام

زيادة الأجور بداية من شهر أكتوبر الجارى، صرف الدعم الاجتماعى لـ500 ألف أسرة، اعتبارا من اليوم الثلاثاء، مؤتمرات صحفية يومية للترويج للإجراءات الاقتصادية الأخيرة التى تم إعلانها، حزمة إجراءات لجأت إليها الحكومة السودانية، للسيطرة على المظاهرات التى تشهدها البلاد منذ أكثر من أسبوع، احتجاجا على رفع أسعار الوقود.

وفى الوقت نفسه تعلن الحكومة تمسكها برفع الدعم عن أسعار المحروقات، معتبرة إياه بمثابة "الدواء المر"،
وكشف إبراهيم غندور، رئيس الإتحاد العام لنقابات عمال السودان، عن توقيع الرئيس عمر البشير أمس (الاثنين) على المنشور الجديد لهيكلة الأجور للعاملين بالدولة.

وقال غندور فى تصريح للمركز السودانى للخدمات الصحفية، القريب من الحكومة، إن المنشور يتضمن الزيادات الجديدة لكل قطاعات العاملين.وبين أن التطبيق سيكون بأثر رجعى، بدءاً من يناير الماضى، على أن يتم الصرف ابتداء من راتب أكتوبر.

وأوضح غندور أن جدولة المتأخرات ستتم باتفاق بين وزارة المالية واتحاد نقابات عمال السودان، مشيراً إلى أن رئيس الجمهورية وجه الجهات المختصة بالإنفاذ الفورى، والكامل للمنشور.

بدورها أعلنت وزيرة الرعاية، والضمان الاجتماعى، مشاعر الدولب، عن بدء صرف الدعم المادى للأسر الفقيرة لـ500 ألف أسرة، اعتبارا من اليوم الثلاثاء بواقع 150 جنيها (26 دولار) عبر فروع مصرف الادخار المنتشرة بكافة ولايات السودان، فى إطار المبادرة الاجتماعية لدعم الشرائح الضعيفة، بحسب وكالة الأنباء السودانية الرسمية.

وبحسب الدولب فإنه سيتم الصرف فى المرحلة الأولى لـ100 ألف أسرة، التى تم اعتمادها مؤخرا وفق الدراسة المسحية للحصر الشامل للأسر الفقيرة، وستدعم هذه الأسر بإجراءات أخرى فى إطار الحزمة الاجتماعية المتكاملة.

وفى السياق ذاته، أكد عبد الرحمن الخضر، والى ولاية الخرطوم خلال مؤتمر صحفى، أمس، أن حكومته وضعت برنامجا متكاملا، للحد من الآثار السالبة، فإجراءات الأخيرة تضمنت معالجات اجتماعية وستواصل فيها، بحسب الوكالة الرسمية.

وبين أنه سيتم المضى قدما فى تقديم الدعم المباشر، لعدد من الأسر، تبلغ 75 ألف أسرة، بدأت فى استلام مستحقاتها، اعتبارا من أمس، وتنفيذ سلة "قوت" العاملين، تسدد بأقساط مريحة، تصل إلى 12 شهرا، بجانب مشروع الأضحية، والمساهمة فى استقرار السلع، عن طريق مراكز البيع المخفض بالمحليات، ودعم مشروعات زيادة كفالة الأيتام والوجبة المدرسية.

يأتى هذا فيما جدد الخضر تمسك الحكومة بحزمة الإصلاحات التى أعلنتها، ومن بينها رفع الدعم عن أسعار الوقود، معتبرا "إن حزمة الإجراءات الاقتصادية الأخيرة التى نفذتها الدولة كالدواء المر الذى لابد منه للعلاج والاستشفاء".ولفت إلى أن تنفيذها ضرورة أملتها "ظروف معينة، ويراد بتنفيذها إيجاد معالجات للمشاكل، التى يعانى منها الاقتصاد السودانى، وقام بوضعها خبراء ومختصون.

ودعا الوالى إلى إتاحة الفرصة لتطبيق الإجراءات الاقتصادية، والسهر على تنفيذها وحراستها وانتظار نتائجها، معربا عن أمله فى أن تحقق غايتها، بحد قوله.وبدأت احتجاجات شعبية فى السودان يوم 24 سبتمبر الماضى، إثر رفع الدعم عن الوقود، فى أسوأ اضطرابات يشهدها نظام الرئيس السودانى عمر البشير منذ سنوات.

وقال وزير الداخلية السودانى إبراهيم محمود حامد، خلال مؤتمر صحفى بالخرطوم الإثنين، إن عدد قتلى الاحتجاجات بلغ 34 شخصا، بحسب بيانات وزارة الصحة ومحاضر الشرطة، وليس مائة شخص كما يردد البعض، فى إشارة إلى ما تردده المعارضة.

وتردد السلطات السودانية أن مجهولين يطلقون الرصاص على الاحتجاجات، وتتهم قوى المعارضة بتضخيم حصيلة الضحايا.