جدير بالذكر أن مستشارى النيابة الإدارية كانوا قد أبدوا اعتراضهم على مسودة الدستور المقدمة من لجنة الخبراء، نظرا لقيام لجنة الخبراء بإدخال تعديلات على النص الدستورى الخاص بالنيابة الإدارية بدستور 2012 المعطل، حيث حذفت لجنة الخبراء الفقرة الدستورية التى تعطى للنيابة الإدارية الأحقية الدستورية فى اتخاذ الإجراءات القانونية لمعالجة أوجه القصور فى أداء المرافق العامة، وهو ما اعتبره مستشارو الهيئة ردة خطيرة على أهداف ومبادئ ثورة 25 يناير و30 يونيه نحو مكافحة الفساد المالى والإدارى داخل كافة مؤسسات الدولة - حسب تأكيدهم.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة