الوضع الأمنى فى الموصل يدفع الشركات الأجنبية للرحيل

أدى تردى الأوضاع الأمنية فى محافظة نينوى، إلى مغادرة العشرات من الشركات الأجنبية، والخاصة العاملة فى مجال السياحة، والخدمات والصناعة على الرغم من العقود المبرمة مع الحكومة المحلية فى مدينة الموصل "400 كم شمال بغداد".


وتأتى مغادرة الشركات بعد تصاعد أعمال العنف، والاغتيالات التى طالت السياح والعاملين الأجانب فى المدينة، والمقاولين لمشروعات الخدمات السياحية، والصناعية التى وقعت مع مجلس محافظة نينوى بمليارات الدولارات، والتى دخلت مرحلة التنفيذ.


المهندس محمود المولى المسئول فى هيئة سياحةن واستثمار نينوى صرح لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) اليوم "الثلاثاء" بأن "ما يقارب الثمانى شركات تركية وصينية وكورية وألمانية غادرت الموصل، خلال الشهر الماضى بسبب التصعيد الأمنى الذى تشهده المدينة وأطرافها وراح ضحيتها المئات من سكان المحافظة وحتى السواح والمقاولين والعمال العرب".


وأضاف المولى أن"عقود حوالى 22 مشروعا سياحيا وخدميا وصناعيا كان قد أبرمها مجلس المحافظة السابق، ومحافظ نينوى أثيل النجيفى منذ تسلمهم مهام الحكومة المحلية عام 2009، ولم تنجز بسبب الظروف الأمنية الصعبة، والتى ارتفعت خلال الشهرين الأخيرين" مبينا أن المشاريع التى مازالت قيد الإنجاز أغلبها من المشروعات السياحية والخدمية.


وأوضح، "من بين المشاريع التى غادرت شركاتها، فندق كبير خمس نجوم يقع شمالى الموصل، ومطعم تركى يقع على ضفاف نهر دجلة مازال قيد الإنجاز، وترك بعد مغادرة الشراكة التركية له".


وأضاف، أنه تم "ترك مشروع مستشفى، وأبنية خاصة بتجهيز الاتصالات الضوئية تقع داخل مدينة الموصل، والتى تم تكليف شركات صينية ويابانية بإنجازها بعد أن قتلت مجموعات مسلحة منذ أكثر من شهر مقاولا عراقيا، ورئيس مهندسين من البلد الصينى أثناء تواجدهم بمشروع خاص باتصالات نينوى وسط الموصل".


كانت قيادة عمليات نينوى أفادت مؤخرا بمقتل خمسة مقاولين، ومهندسين، وإصابة ثمانية آخرين من تركيا والصين واليابان خلال الأشهر الستة الأخيرة فى مدينة الموصل على أيدى مسلحين.


من جانبه قال الفريق الركن، باسم الطائى قائد عمليات نينوى، إن "قيادة العمليات تحرص دائما على توفير عمل هذه الشركات العربية، والأجنبية قبل البدء بأعمالها داخل محافظة نينوى سواء كانت داخل المدينة، أو خارجها فى الأقضية والنواحى"”.


وأشار الطائى إلى تكليف فرق أمنية لحماية هذه الشركات خلال 24 ساعة إلى حين انتهاء العمل من مشاريعها.


فى حين انتقد محافظ نينوى، "ضعف الأجهزة الأمنية وحمل قيادة عمليات نينوى مسئولية ترك هذه الشركات الأجنبية، عملها ما ضيع أموالا طائلة كانت مخصصة لهذه المشروعات المهمة، والحيوية فى عموم محافظة نينوى".


وقال النجيفى، إن "أحداث وتطورات وتدهور الأوضاع الأمنية فى محافظة نينوى قد أثرت سلبا على المجالات السياحية، والخدمية والصناعية التى تريد المحافظة توسيعها من هذه الشراكات لكن ضعف دور الأجهزة الأمنية كان سببا رئيسيا لهروب هذه الشركات من نينوى".


من جهته أوضح رئيس مجموعة شركات سانا التركية نوزت إيشماران أن "فسخ عقد مجموعة شركاته التى بدأت العمل فى نينوى منذ مطلع عام 2010 كان بسبب تردى الأوضاع الأمنية فى المحافظة" خاصة بعد اغتيال أحد مهندسيها وخطف آخر”.


وتعد محافظة نينوى التى يتجاوز عدد سكانها ثلاثة ملايين ونصف مليون شخص ثانى أكبر محافظة عراقية بعد العاصمة بغداد، ولها حدود مع تركيا وسورية ويقطنها خليط من العرب والأكراد والتركمان والمسيحيين والإيزيديين والشبك.