أدان المرصد الليبى لحقوق الإنسان الجرائم المرتكبة داخل ليبيا، فى ظل ما وصفه بالغياب الواضح والمستمر للحكومة المؤقتة، ومن بين ذلك جرائم السطو فى الطرقات العامة، والتعذيب، والخطف.
وعبّر المرصد، فى بيان أصدره اليوم "الثلاثاء"، عن قلقه إزاء اختطاف عدد من أفراد القضاء، موضحاً أن هذا النوع من العمليات التى تستهدف هذه الفئة، لا تخدم ليبيا، وستجعل من ادعاء الحكومة بأنها ستقيم محاكمات عادلة للمتهمين محل تشكيك من ناحية، وعدم ثقة من ناحية أخرى.
وأدان البيان، ما يحدث من مظاهر مسلحة داخل أروقة المحاكم وقاعاتها من قبل الأفراد المرافقين للموقوفين تحت ذمة التحقيق، ونبه المرصد وزارة العدل بأن تضع حدا لهذه الانتهاكات التى من شأنها إثارة الذعر بين المواطنين داخل المحكمة والتأثير على مجرى التحقيق.
كما أدان البيان إغلاق حقول النفط والموانئ النفطية، وعبر كذلك عن مخاوفه بشأن فكرة سيطرة العائلة على مقدرات الشعب الليبى، "وهو الذى أرق ليبيا طيلة 42 سنة".
وحمل المرصد الليبى لحقوق الإنسان، فى بيانه، "المؤتمر الوطنى العام" المسؤولية الكاملة لعدم مساءلة الحكومة فى أداء واجبها، واعتبره المسئول الأول أمام الشعب الليبى، لأنه السلطة الوحيدة المنتخبة من قبله.
المرصد الليبى لحقوق الإنسان يدين الجرائم التى ترتكب داخل البلاد
الثلاثاء، 01 أكتوبر 2013 03:24 م