المتحدث باسم "الخمسين": الدولة ملتزمة بحقوق ذوى الإعاقة.. وإضافة فصل "المقومات الثقافية".. ومقرر مساعد "نظام الحكم": لم نبق على الشورى" واستحدثناه بـ"الشيوخ" ويؤكد:المجلس ضرورى لإحداث التوازن التشريعى

قال محمد سلماوى، المتحدث الرسمى باسم لجنة الخمسين، إن لجنة الحقوق والحريات بلجنة الخمسين أقرت مادة لذوى الإعاقة تنص على "تلتزم الدولة بضمانات حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة صحيًا واقتصاديًا واجتماعيًا وثقافيًا وترفيهيًا ورياضيًا على قدم المساواة مع غيرهم من المواطنين، كما تلتزم بتهيئة البيئة والمجتمع وفقًا للاتفاقيات الدولية المصدق فيها، وتكفل لهم التمثيل فى المجالس النيابية المنتخبة وفقًا للقانون.

وأشار سلماوى إلى إضافة فقرة إلى المادة 64 التى تتحدث عن مشاركة المواطنين فى الحياة العامة، وتنص على "ويحظر استخدام دور العبادة فى الأغراض السياسية والدعاية الانتخابية".

وأوضح المتحدث الرسمى خلال المؤتمر الصحفى، اليوم، بمجلس الشورى، أنه تم إقرار مادة تختص بالمصريين فى الخارج تلتزم الدولة فليها برعاية المصريين بالخارج وحمايتهم وكفالة حقوقهم وإعانتهم على أداء واجباتهم العامة وتنص على: " تلتزم الدولة برعاية مصالح المصريين المقيمين بالخارج وحمايتهم وكفالة حقوقهم وإعانتهم على أداء واجباتهم العامة نحو الدولة والمجتمع المصرى، وينظم القانون مشاركتهم فى الانتخابات والاستفتاء ".

وكشف سلماوى عن موافقة لجنة المقومات بالخمسين على إضافة فصل جديد للمقومات بعنوان المقومات الثقافية إلى جانب فصل المقومات السياسية والمقومات الاجتماعية، وذلك تأكيد لدور مصر الثقافى الدولى والإقليمى، وأشار إلى انه تم تسليم مواد خاصة بهذا الباب باسم اتحاد الكتاب إلى اللجنة، وسوف تقوم اللجنة بصياغة تلك المواد.

من جانبه، أعلن محمد عبد العزيز، المقرر المساعد للجنة نظام الحكم، خلال المؤتمر الصحفى للجنة الخمسين، أن إعلان وسائل الإعلام بالأمس عن الإبقاء على مجلس الشورى غير صحيح وأحدث نوع من البلبلة لدى الرأى العام، موضحًا أن مجلس الشورى تم إلغائه واستحداث مجلس الشيوخ بدلا منه.

وقال إن الفلسفة العامة التى دفعت لجنة نظام الحكم لذلك هو ضرورة وجود توازن فى التشريع بين غرفتى البرلمان، مضيفًا: "لو افترضنا أن حزب الأغلبية فى مجلس النواب هو نفس الحزب الذى ينتمى إليه رئيس الجمهورية، فسيصبح هناك هيمنة على تشكيل الحكومة وفى التشريع ونحن فى حاجة إلى ثورة تشريعية فى الفترة المقبلة وتحتاج إلى تدقيق، وهو الأمر الذى يستدعى وجود مجلسين للتشريع لحدوث توازن تشريعى من خلال لجان مشتركة بين المجلسين، ومن خلال صلاحيات سيتم منحها لمجلس الشيوخ فى الدستور الجديد".

وأشار إلى أن المجلسين سيكون لكل منهما نظام انتخابى مختلف وسيكون أعمار المرشحين للشيوخ أكبر من مجلس النواب، كما أن هناك فئات مهمشة ربما لا تجد لها مكانًا فى مجلس النواب مثل المرأة والأقباط والعمال والفلاحين ستجد لها مكانًا بالشيوخ، كما أن هناك شخصيات وطنية ليس لديها الرغبة أو القدرات على دخول سباق الانتخابات وسيحتفظ لهم بمكان من ضمن المعينين فى مجلس الشيوخ ومنهم أساتذة الجامعات والأدباء والشعراء حيث يجب الاستفادة من خبراتهم.

وأكد أن لجنة الخمسين لا تنظر إلى الأخطاء التى كانت موجودة فى السابق عند كتابة الدستور، ولكننا ننظر إلى المستقبل والتطلعات التى نرغب فى الوصول إليها، وأوضح أن اللجنة مازالت تناقش الاختصاصات والمهام التى ستمنح لمجلس الشيوخ، ولكنه قال إن مدة الفصل التشريعى به ستكون ٦ سنوات ومجلس النواب ٥ سنوات ورئيس الجمهورية ٤ سنوات.

وقال عبد العزيز، إن ميزانية مجلس الشورى ليست ضخمة كما يتصور البعض، وكما أعلن فى وسائل الإعلام، موضحًا أن ميزانية مجلس الشورى خلال الأعوام السابقة بلغت ٩٥ مليون جنيه، باستثناء السنة التى حدث فيها الحريق بلغت نحو ١٧٠ مليون جنيه.