شارك اليوم وفد من شباب التيار الشعبى فى لجنة الاستماع السياسية بلجنة تعديل الدستور بمشاركة عدد من شباب الأحزاب والقوى السياسية، وطرح شباب التيار الشعبى مطالبهم فى الدستور الجديد التى تمحورت فى الأغلب منها حول العدالة الاجتماعية والعدالة الانتقالية والحقوق والحريات.
وشدد وفد التيار طبقًا للبيان الصادر مساء اليوم خلال الجلسة على أهمية الإشارة فى الديباجة الأولى للدستور أنه دستور الثورة بموجتيها الأولى والثانية، مع حتمية أن ينص الدستور فى الأحكام الانتقالية على تطبيق قانون العدالة الانتقالية فى كل من أجرم فى حق الشعب المصرى منذ ثورة يناير حتى الآن.
وطالب الوفد بتعديل المادة الأولى لتكون مصر جزءًا من أمتها العربية وعالمها الإسلامى وتحافظ على وحدة الأمة العربية كما فى دستور 71، والتأكيد على هوية الدولة بالحفاظ على المادة الثانية بالدستور كما فى دستور 2012 دون حذف أو إضافة، مع حظر وتجريم قيام الأحزاب على أساس ديني.
وطبقًا للبيان طالب وفد التيار فيما يخص الحقوق الاجتماعية والاقتصادية، بوضع أبواب تفصيلية للحقوق الاجتماعية والاقتصادية فى دستور الثورة أسوة بدستور دولة البرازيل، وعدم وضع قيود على المواد المنظمة للحريات، واستبدال كلمة "تكفل الدولة" فى كل مواد الحقوق الاقتصادية بكلمة "تلتزم الدولة".
وعن مادة الحد الأدنى والأقصى للأجور، والتى جاء نصها المعدل على "ألا يسمح بتجاوز الحد الأقصى إلا بقانون" طالب شباب التيار الشعبى بعدم الاستثناء لا بنص دستورى وليس بقانون.
وأكد وفد التيار طبقًا للبيان، مطلب أن تكفل الدولة حق تمليك الأراضى المستصلحة للفلاحين المعدمين والفقراء بحد أدنى 5 أفدنة وحد أقصى 10 أفدنة، على أن تدار من خلال جمعيات تعاونية، وتلتزم الدولة بالبنية الأساسية والخدمات الضرورية لتلك الأراضي.
وشدد وفد التيار على أهمية مجانية التعليم من رياض الأطفال حتى الجامعة، مع تخصيص ميزانية لوزارات التعليم بما يتناسب مع المواصفات العالمية لجودة التعليم، بالإضافة إلى ما يخص الصحة وحق المواطن فى العلاج المجاني، حيث طالبوا باستبدال كلمة "لغير القادرين" إلى "لكل المصريين" كحق أصيل لكل مصرى.
عدد الردود 0
بواسطة:
ماجد
يارب اللجنه تستجيب