البعثات العسكرية الإيطالية تفقد شرعيتها القانونية بدءا من اليوم

فقدت البعثات العسكرية الإيطالية فى العالم شرعيتها القانونية بدءا من اليوم الثلاثاء، سواء على مستوى الغطاء التمويلى أو السياسى الذى لم يتجدد من قبل البرلمان الإيطالى قبل منتصف ليل الثلاثين من سبتمبر المنصرم.

وتسبب عدم التجديد فى غياب الوضوح حول مصير تواجد تلك القوات الإيطالية فى مهام أممية، خاصة فى لبنان وأفغانستان التى تستوجب إنفاق يومى قدره 1.6 مليون يورو، ومن سوف يتحمل تلك التكاليف الباهظة بدون تشريع أو غطاء تمويلى، خاصة فى ضوء الأزمة الاقتصادية التى لن تسمح بمشاركة برلمانية موحدة لاستصدار قوانين جديدة تتعلق بالتمويل والغطاء السياسى الواجب دستوريا لتواجد عسكرى إيطاليا خارج الحدود.

وأصبح التواجد العسكرى الإيطالى فى مناطق الالتهاب الأمنى، بدءا من القوات فى لبنان وأفغانستان إلى موزمبيق، وبات خارجا على القانون بدا من اليوم.
وجاءت المشاركة الإيطالية العسكرية فى أفغانستان استجابة لقرار مجلس الأمن الدولى رقم 1386 الصادر فى 20 ديسمبر 2001 وفق تشريع قانونى صادر عن البرلمان الذى حدد مدد للتواجد العسكرى الإيطالى بالخارج وقواعد تنظيم تجديد الغطاء السياسى والتمويلى الذى أفضى فى ظروف الأزمة الحكومة الحالية إلى الوقوع فى هذه الورطة الدستورية.