قانونيون يتوقعون رفض المحكمة الاستشكال على تنفيذ "حظر الإخوان"..شوقى السيد: إجراء كيدى لا يعفى الحكومة من تطبيق القرار.. وصابر عمار: عقبة لعرقلة الحكم والمحكمة ستؤيد الحظر

أكد الدكتور شوقى السيد، المحامى والفقيه القانونى، أن طعن محامى جماعة الإخوان المسلمين على حكم حظر الجماعة والجمعية وكافة أنشطتها وممتلكاتها وأموالها أو الاستشكال على الحكم أول درجة لوقف تنفيذه، هو إحدى الوسائل الكيدية المقصود بها عرقلة تنفيذ الحكم.

وقال "السيد" لـ"اليوم السابع" إن الاستشكال لوقف تنفيذ الحكم أو الطعن عليه حق قانونى للجماعة ومحاميها ولكنه لا يعفى الحكومة من تنفيذ الحكم، لأن صدوره بصفة مستعجلة وهو حكم واجب التنفيذ رغم الطعن عليه بالاستئناف، لافتا إلى أن الاستشكال لابد أن يكون بأسباب موضوعية وبعد الحكم.


من جانبه لفت صابر عمار، عضو مجلس نقابة المحامين السابق، وأمين عام مساعد اتحاد المحامين العرب، إلى أن الاستشكال فى التنفيذ بالنسبة للحكم القضائى يقام من أحد أطراف الدعوى، من خسر ليوقف التنفيذ أو من كسب ليستعجل التنفيذ، أو من غير المضرور من الحكم أو أى شخص عادى.

وشدد "عمار" على أن الاستشكال المقام من محامى جماعة الإخوان المسلمين لوقف تنفيذ حكم حظر تنظيم وجمعية الإخوان وحظر ممتلكاتها وأموالها، سيدخل كافة الأطراف فى الدعوى المحدد لها 22 أكتوبر الجارى، وأن المحكمة غالبا سترفض الاستشكال بالحكم وتقضى استمرار تنفيذ حظر الجماعة باعتبار أنه لا توجد أسباب مبررة لوقف التنفيذ.

وأوضح أمين عام مساعد اتحاد المحامين العرب أن الاستشكال عقبة الهدف منها تعطيل وعرقلة تنفيذ حكم حظر الجماعة والتحفظ على ممتلكاتها وأموالها، وأن الطعن على الحكم يقام من الصادر ضده الحكم.

قانونى: استشكال وقف تنفيذ حكم حظر "الإخوان" سيرفض