أعلنت ثمانى منظمات حقوقية مشاركتها فى المؤتمر التضامنى مع أهالى جزيرة القرصاية، داعية لحضور مؤتمرهم الذى يعرض شهادات تفصيلية حول قضية الجزيرة التى تقاوم منذ سنوات محاولات الاستيلاء على أراضيها وشواطئها، الجمعة القادمة 11 يناير فى تمام الثانية ظهرا على أرض الجزيرة بالجيزة.
وقالت المنظمات فى بيان مشترك إنه "فى مشهدٍ واضح من الانحياز الحكومى لمصالح الأطراف القوية ضد مصالح المواطنين أصحاب الحق، أصدر مجلس الوزراء فى 21/6/2007 قرارا بعدم تجديد عقود إيجار أراضى جزيرة القرصاية للأهالى أصحاب الحيازة القانونية لأراضى الجزيرة، فيما اُعتبر تمهيدًا للاستيلاء عليها لصالح استثمارات خدمية وسياحية، تبعه محاولات السلطات استخدام القوة من قبل قوات تابعة للجيش لإخلاء الجزيرة بشكل قسرى، مما دفع الأهالى للجوء إلى القضاء".
وتابع البيان، "ونجح الأهالى بالفعل فى إلغاء القرار الوزارى بحكم من الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى فى 16 نوفمبر 2008، ثم عادت الحكومة لتطعن على حكم إلغائه، ففصلت فى ذلك المحكمة الإدارية العليا فى حكمها الصادر 6 فبراير2010 برفض الطعن الحكومى مؤكدةً على أحقية الأهالى فى أراضى الجزيرة".
وأضاف البيان "إن ذروة الظلم الذى تعرض له أهالى الجزيرة كانت فى فجر يوم الأحد 18 نوفمبر 2012، حين اقتحمت قوات الجيش الجزيرة واستخدمت الأسلحة النارية والذخيرة الحية فى مطاردة الأهالي، مما أسفر عن مقتل المواطن "محمد عبد الموجود"، كما ألقت القبض على 26 آخرين، وهم من يحاكمون الآن عسكريًا بتهم عدة على رأسها التواجد على أراضى عسكرية. ومنذ ذلك الحين تتمركز قوات الجيش على شواطئ الجزيرة شرقًا وغربًا مما تسبب فى ترويع السكان ومحاصرة مصدر رزقهم الأساسي، حيث تستمر القوات المسلحة فى منع الصيادين من استخدام أغلب شواطئ الجزيرة للصيد، فضلا عن تقويض حق سكان الجزيرة فى العيش فى أمان ومواصلة حياتهم اليومية والتنقل بحرية".
وقال البيان، إنه بالرغم من دعوة بعض المنظمات الحقوقية المشاركة فى تنظيم المؤتمر لندب قضاة تحقيق مدنيين للتحقيق فى الجرائم المنسوبة للقوات المسلحة خلال أحداث 12 نوفمبر 2012 من قتل وإصابة مواطنين بالرصاص الحى والخرطوش، وتقديم المسئولين عنها من قيادات وأفراد الشرطة العسكرية إلى المحاكمة الجنائية أمام القضاء المدنى، إلا أن كلا القضيتين المتداولتين حاليًا يتم الفصل فيهما داخل ساحات القضاء العسكرى بزعم أنه جهة الاختصاص استنادًا على ادعاء ملكية الأرض للقوات المسلحة، والذى بدوره يخوّل القضاء العسكرى الحق فى نظر القضايا وفقًا لقانون الأحكام العسكرية، الذى يسمح بمثول المدنيين أمام القاضى العسكرى فى حالات يحددها، مخالفًا بذلك حق المواطن فى المثول أمام قاضيه الطبيعى مما يهدد بإهدار العدالة، خاصةً فى تلك الحالات التى تكون فيها القوات المسلحة الخصم والحكم فى الوقت ذاته، وهو ما يتنافى مع مبادئ استقلال القضاء وحيادية أحكامه.
الموقعون على البيان:
أحياء بالاسم فقط
كاذبون
مصرّين
لا للمحاكمات العسكرية
المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية
المبادرة المصرية للحقوق الشخصية
مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب
مؤسسة حرية الفكر والتعبير
جزيرة القرصاية - صورة أرشيفية
كتب عبد اللطيف صبح
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
مشاركة
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة