"ملتقى الحوار": أحكام البراءة فى قضايا التعذيب تؤدى لاستمرار الظاهرة

أصدرت مؤسسة ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان اليوم، الأربعاء، تقرير "التعذيب جريمة لا يمكن تبريرها"، حيث رصد الملتقى (14) حالة تعذيب خلال عام 2012 وهى:

أولاً: من حيث النوع:
جاء الرجال فى المركز الأول بنسبة 92.9% بينما جاءت السيدات فى المركز الثانى بنسبة 7.1%.
ثانياً: من حيث العمر:
الفئة العمرية المتوسطة (ما بين 30 و40) جاءت فى المركز الأول بنسبة 57.1% وتساوت كل من الفئتين العمريتين (من 40 إلى 50) (ومن 50 إلى 60) فى المركز الثانى بنسبة 21.4% لكل منهما.
ثالثاً: من حيث نوع الانتهاك:
جاءت الإصابات فى المركز الأول بنسبة 92.9% وتلتها فى المركز الثانى حالات الوفاة بنسبة 7.1%.
رابعاً: من حيث المحافظات:
جاءت محافظة القاهرة بنسبة 42.9% لتكون من المحافظات الأكثر ممارسة لانتهاكات العنف، تلتها محافظة الجيزة بنسبة 28.6% وجاءت محافظة البحيرة فى المركز الثالث بنسبة 14.3% وأخيرا تساوت كل من الإسكندرية وبنى سويف فى المركز الرابع بنسبة 7.1%.
خامساً: من حيث الأدوات المستخدمة:
الضرب بالأيدى هى من أكثر الأدوات المستخدمة فى التعذيب حيث جاءت فى المركز الأول بنسبة 42.9% بينما جاءت العصا الخشبية فى المركز الثانى بنسبة 21.4% وجاءت الشومة وسلك الكهرباء فى المركز الثالث بنسبة 14.3% بينما جاء الجلد فى المركز الرابع بنسبة 7.1%.
سادساً: من حيث القائم بالانتهاك:
رتبة الرائد والنقيب جاءت فى المركز الأول بنسبة 21.4% بينما جاء ضابط مباحث ومعاون مباحث فى المركز الثانى بنسبة 14.3% أما بالنسبة لكل من نائب المأمور ورئيس المباحث والمجند والمقدم فجاءوا فى المركز الثالث بنسبة 7.1%.
سابعاً: مكان التنفيذ:
أقسام الشرطة هى من أكثر الأماكن التى يتم فيها جرائم التعذيب حيث جاءت فى المركز الأول بنسبة 92.9% بينما جاءت نقطة الشرطة فى المركز الثانى بنسبة 7.1%.
ثامناً: من حيث الأحكام الصادرة:
القضايا المتداولة جاءت بنسبة 100%.

وأضاف الملتقى فى تقريره، أنه يلفت الانتباه إلى أن استمرار ظاهرة إفلات الجناة من العقاب تؤدى إلى استمرار ظاهرة التعذيب داخل أماكن الاحتجاز، وبأن سوء المعاملة والتعدى على المواطنين ظاهرة مستمرة رغم قيام ثورة 25 يناير التى قامت فى الأساس احتجاجاً على سوء المعاملة من قبل الشرطة.

وطالب الملتقى مجلس الشورى بصفته المنوط بالتشريع، بسرعة إصدار قانون يشدد من العقاب فى جرائم تعذيب المواطنين من قبل المؤسسات الشرطية.