مقارنة عن الفقراء بين عهد مبارك ومرسى.. النجار: العشوائية مستمرة والنظام الحالى أكثر ولاءً للرأسمالية العالمية.. حق العمل مهدر فى العهدين ونظام الأجور فاسد.. ومرسى تفوق على "المخلوع" فى الاقتراض

عقدت حركة الاشتراكيين الثوريين ندوة بمركز الدراسات الاشتراكية مساء الثلاثاء، بعنوان "الفقراء بين اقتصاد مرسى ومبارك" شارك فيها الدكتور أحمد السيد النجار، الخبير الاقتصادى بمركز الدراسات الاستراتيجية بالأهرام والعشرات من أعضاء الحركة.

وقال النجار فى كلمته حول الأوضاع الاقتصادية فى مصر منذ عهد مبارك إلى الآن، إنها تتسم بالعشوائية مما أدى إلى تدهور القطاع الزراعى وصناعة الغزل والنسيج، وتخلت عن دورها فى تعيين الخريجين دون توفير إعانة بطالة طبقا لما يحدث فى الدول النامية.

وأشار النجار إلى أن انخفاض سعر الجنيه المصرى أمام الدولار سيؤدى إلى زيادة تكلفة الواردات بمقدار 35 مليار جنيه وهو أكثر من قيمة قرض صندوق النقد الذى قللت مصر من أجله سعر صرف الجنيه.

وأضاف النجار الديون فى عهد مبارك 962 مليار جنيه وفى عهد المجلس العسكرى 1238 مليار جنيه وفى نهاية عهد 2012 وصلت 1350 مليار جنيه وهو ما يعنى أن مرسى اقترض 112 مليار جنيه فى 6 أشهر وأنه بذلك الاقتراض سيقترض فى فترة قليلة ما لم يقترضه مبارك طوال 30 عاما.

وأكد الخبير الاقتصادى على أن حق العمل كان مهدراً فى عهد مبارك ولم يحدث به أى تطور فى عهد حكومة المجلس العسكرى، ولم يظهر أى اهتمام به حتى الآن فى عهد الحكومة الحالية.

وأوضح النجار أن البطالة المقنعة أسوأ من البطالة الصريحة، وإذا لم توفر الدولة العمل فيتوجب عليها توفير إعانة بطالة وهو ما لم يوجد قبل أو بعد الثورة، ونظام الأجور فاسد والحد الأدنى فيه لا يكفى الحياة الكريمة.

وأوضح النجار أن الضريبة على القيمة المضافة ستفرض فعلا ولكنها ستكون من المنبع وسيكون أكثر إحكاما من ضريبة المبيعات والإيرادات العام للدولة سترتفع بذلك ولكنها ستزيد سعر السلع وارتفاع أسعار المازوت يعنى أن الحكومة لا تحمى نفسها ولا تحمى المواطنين.

وقال النجار الصكوك الإسلامية السيادية جريمة لا علاقة لها بالصكوك أو الإسلام أو غيرها فلا يوجد شىء مدر للربح فى الموازنة العامة للدولة كى تطرح عليها صكوك وهى طريقة لخصخصة القطاع العام للدولة بما فيها قناة السويس، ووفقا لهذه الصكوك من حق الإجانب جمعها لإنشاء مشاريع خاصة دون تقديم أى إسهام.

وأضاف النجار حديث رئيس الوزراء عن عدم وجود إفلاس معناه،" أنه مبيفهمش فى الاقتصاد فالدول تفلس، والنظام الحالى يقدم فروض الولاء والطاعة للرأسمالية العالمية أكثر مما كان يقدمها مبارك، وموقفه ينم عن عدم وعى اقتصادى، ودعم الطاقة تريده الرأس مالية العالمية استمراره لنهب البلاد بتواطؤ الحكومة.

وأكد النجار أن الوضع الاقتصادى لم يحدث فيه أى إنجاز منذ عهد مبارك إلى عهد مرسى وأن التضخم ومعدل البطالة دائما فى حالة ازدياد، والحد الأدنى والأقصى للأجور لم يطبق حتى الآن وأموال الصناديق الخاصة لا تزال متاحة للنهب والفساد والقواعد الأساسية لنظام الأجور الفاسد لا تزال مطبقة ولم يتغير فيها شىء.

وعن حق السكن، قال النجار التدهور مستمر من عهد مبارك حتى الآن بعد سرقة ونهب الأراضى المخصصة لمساكن الشباب والفقراء ومحدودي الدخل لصالح رجال الإعمال ولابد على الدولة أن تنشئ مساكن للفقراء ومحدودى الدخل وهو ما لم ينص عليه فى الدستور.

وأضاف النجار النظام وعد بزيادة أموال معاشات الضمان الاجتماعى ومضاعفتها من 2,5 مليار إلى 7,5 مليار وهو ما لم يحدث وازدادت فقط لتصبح 2,6 مليار وهو ما يعنى فى الواقع نقصانها بارتفاع الأسعار.

وأشار النجار إلى أن الرعاية الصحية فى مصر لغير القادرين فقط، فى حين أن مرتبات الأطباء والممرضين لا تكفى لحياة كريمة، والدولة لا تصرف من موازنتها على الصحة ما يتعدى 2.5% وتزيد عنا فى ذلك دول فقيرة مثل روندا وبوروندى.

وأوضح النجار أن إنفاقنا التعليمى منخفض للغاية مقارنة بالدول المحيطة والمنطقة، وعقلية الإخوان المسلمين والنظام الحالى لم تفرق اقتصاديا عن المجلس العسكرى والنظام السابق الذى كان يستنزف أموال الفقراء لصالح حفنة من الفاسدين.

وذكر النجار أن كل هذه الحقوق أصبحت مهدرة بنصوص الدستور الجديد بالإضافة إلى تطويع كافة الأجهزة الرقابية لشخص واحد هو رئيس الجمهورية فكيف سيتمكن من مراقبته؟

وشدد النجار على ضرورة تعديل الشرائح الضريبية على الدخل هو ما لم يحدث وعمل نظام ضريبى يعيد توزيع الدخول لصالح الفقراء، منتقدا عدم النص على تجريم تلويث مياه النيل فى الدستور.

وأشار النجار إلى أن بيع مصر للغاز بأقل من السعر العالمى للدول الأجنبية والصهاينة الموقعين لاتفاقية الكريز وأسبانيا بدون رابط وبيعه للشعب المصرى بسعر أعلى تتعدى أى ضابط أخلاقى بالإضافة إلى إهدار الثروة المعدنية ونهب منجم الذهب.