مطالبات بصندوق سيادى بالسعودية تحسباً لتراجع الطلب على النفط

طالب الأمير طلال بن عبد العزيز الأخ غير الشقيق للعاهل السعودى الملك عبد الله الأربعاء بصندوق سيادى للمملكة على غرار دولة خليجية أخرى، تحسبا لتراجع الطلب على الذهب الأسود، شرط خضوع الصندوق لرقابة الجهات التشريعية.

وقال الأمير طلال لوكالة فرانس برس من مقره فى الرياض إن "الإمارات دخلها من الصندوق السيادى أصبح يوازى دخل البترول، كما أن الصندوق السيادى فى الكويت صرف على الدولة ومشاريعها عندما اجتاحتها العراق وفجر آبار النفط".

وأوضح أنه "لو حدث خلل فيما يخص البترول ليس فقط نضوبه لكن هناك بدائل الآن فى الأسواق ونخشى يوما ما أن تدهمنا هذه البدائل، ويصبح الطلب عليه قليلا، كل هذه الأمور يجب أن تكون واضحة للناس وصناع القرار".

وتشير تقديرات إلى أن حجم الصندوق السيادى الأكبر لإمارة أبوظبى قد يصل إلى 800 مليار دولارـ فى حين يبلغ حجم صندوق الكويت حوالى 400 مليار دولار، وذلك وفقا لاقتصاديين.

يذكر أن السعودية التى ليس لديها صندوق سيادى أقرت قبل فترة ميزانية قياسية للعام 2013، بينما حققت موازنة العام 2012 فائضا قدره 103 مليارات دولار بفضل ارتفاع عائدات النفط.

ويبلغ حجم الاحتياطى المالى السعودى حوالى 650 مليار دولار.

وأشار الأمير طلال (82 عاما)، وهو من أبرز الأمراء المطالبين بإصلاحات فى المملكة ومن أصحاب التوجه الليبرالى، إلى أن النرويج مثلا خصصت 20 فى المائة من دخل البترول للصندوق السيادى وليس من الفائض، وعندها الآن 450 مليار دولار فى هذا الصندوق.

وأضاف "يجب وضع الفائض من الميزانية كل عام فى صندوق سيادى مستقل بشكل تام عن الإدارة الحكومية له ضوابطه وقانونه وطريقة الحفاظ عليه ويجب أن يكون عليه رقابة من الجهة التشريعية سواء برلمان أو مجلس شورى".

وتابع الأمير طلال أن "عندما أصيب العالم قبل سنوات بالركود الاقتصادى الكل تضرر، السندات والصناديق السيادية، لكن بعد عودة الأمور لطبيعتها عادت الأصول إلى الصناديق السيادية".

وليس فى السعودية برلمان منتخب بل مجلس شورى معين لا يتمتع بصلاحيات تشريعية.