مصادر: حركة المحافظين المقبلة لمصلحة الإخوان.. وتشمل 6 محافظات بينها القاهرة وبورسعيد.. وانتقادات لـ"الحرية والعدالة" لإعداد تقارير لتقييم أداء المحافظين.. وعدم وضع آلية للسيطرة على الوظائف القيادية

بعد إجراء التعديل الوزارى الأخير، واختيار الدكتور محمد على بشر، محافظ المنوفية السابق، لتولى حقيبة وزارة التنمية المحلية، أثيرت رغبة الإخوان فى إجراء حركة محافظين، وذلك لسد ثغرات الأماكن الشاغرة بالمحافظات، وخاصة بعد تكليف السكرتير العام لمحافظة المنوفية بالقيام بأعمال المحافظ لحين إجراء حركة محافظين، فضلا عن رغبة الإخوان فى تسكين قياداتهم داخل بعض المحافظات استعدادًا للانتخابات البرلمانية.

وأكدت مصادر أن حركة المحافظين المقبلة ستشمل عددا كبيرا من قيادات الإخوان، وخاصة بعدما تم اختيار ثلاثة وزراء إخوان فى التعديل الوزارى الجديد ليصبح نصيب الإخوان فى حكومة قنديل 10 حقائب وزارية تأتى فى مقدمتها التنمية المحلية والقوى العاملة والرى.

وأوضحت المصادر، أنه من المقرر أن يتم الإعلان عن حركة المحافظين خلال الأيام المقبلة، وذلك بعد مراجعة تقارير الجهات الرقابية حول الأشخاص المرشحين لتولى حقائب المحافظات، ولفتت إلى أن المحافظات، التى سيشملها التغيير تتراوح بين 4 إلى 6 محافظين، ومن المحافظات المتوقع أن يشملها التغيير "المنوفية وأسوان وبورسعيد والقليوبية والشرقية، والقاهرة".

وأكدت المصادر أن محافظ أسوان اللواء مصطفى السيد، تقدم باستقالته منذ حوالى شهر ونصف الشهر بعد تطاول عدد من النوبيين عليه، وكلف السكرتير العام للقيام بمهامه لحين قبول الاستقالة، وكان اللواء أحمد زكى عابدين، وزير التنمية المحلية السابق قد أكد أن محافظ أسوان شعر أنه غير قادر على أداء عمله فى وسط تلك الأجواء المشحونة، وتطاول بعض المواطنين عليه بالسب ومطالبتهم برحيله، مشيرا إلى أن الاستقالة لم يتم قبولها.

وفى السياق ذاته، كان اللواء أحمد عبد الله، محافظ بورسعيد، قد تقدم باستقالته أيضًا رغم أن عودته كانت بناء على رغبة الأهالى وقيادات بالمحافظة بعد إقالته عقب أحداث إستاد بورسعيد، التى راح ضحيتها العشرات.

وأشارت المصادر إلى أن الدكتور محمد على بشر، وزير التنمية المحلية، سيعمل على ترشيح بعض الشخصيات فى حال إذا طلب الرئيس منه ذلك، لافتة إلى أنه من المتوقع تصعيد السكرتير العام لمحافظة المنوفية لمنصب المحافظ، أو اختيار بديل إخوانى للمحافظ السابق للمحافظة.

وتابعت المصادر قائلة" إن السبب الرئيسى فى إجراء الحركة الآن هو رغبة الإخوان فى السيطرة على بعض المحافظات قبل إجراء الانتخابات البرلمانية وخاصة أن النسبة التى سيحصلون عليها فى الانتخابات المقبلة ستكون أقل بكثير مما حصلوا عليها فى انتخابات 2011.

وانتقدت مصادر إصدار تقارير من قبل حزب الحرية والعدالة لتقييم أداء المحافظين، مؤكدة أن التقارير لم تقتصر فقط على تقييم الأداء، بل وصلت لحد مطالبة الرئيس بضرورة إجراء حركة محافظين، وأعلنت عن فتح أبواب تلقى طلبات التوظيف من المواطنين بالتزامن مع استعدادات الحزب للانتخابات البرلمانية، مستندة فى ذلك إلى تزايد أعداد شكاوى المواطنين، التى تصل لمقار الحزب.

وطالبت المصادر بضرورة وضع آلية لاختيار المحافظين كبديل للتعيين، وذلك لضمان عدم سيطرة فصيل بعينه على كافة الوظائف القيادية بالدولة، وأن يكون الاختيار بالتوافق بين القوى الوطنية بكل محافظة وليس بالانتخاب أو التعيين الذى سيصب فى صالح جماعة الإخوان.