مدير صندوق التمويل العقارى: 20% من الوحدات السكنية فى مصر مغلقة

قالت مى عبد الحميد، مدير صندوق التمويل العقارى، إن الأزمة فى مصر لا تنحصر فى الفجوة بين المعروض من العقارات والطلب المتجدد سنوياً، بل توجد مشكلة فى الوحدات غير المستغلة أيضاً. وأضافت أن "تقديراتنا أن 20% من الوحدات السكنية فى مصر مغلقة وغير مستخدمة، ولا يوجد حصر بأماكنها أو أسعارها، وهذا يعنى أن لدينا ثروة تقدر بتريليونات الجنيهات مخزنة فى طوب وأسمنت، وفى الأغلب هى غير مسجلة من الأساس"، وأضافت، "على الحكومة أن تسهل مسألة التسجيل العقارى حتى نستطيع معرفة هذه الوحدات وتقدير قيمتها والتداول عليها.

وأشارت عبد الحميد إلى أنه مازال هناك طلب كبير فى مصر على الوحدات السكنية الصالحة لمتوسطى الدخل، والتى تتراوح مساحتها بين 60 إلى 80 متراً، بغرض الإيجار والتملك، ولكن لا يوجد دعم حكومى جيد لهذه الوحدات، "لا توجد وسائل تمويل كافية لهذه المساكن، وأسعار الفائدة مرتفعة للغاية، حيث تصل إلى 50%، ولابد للحكومة أن تتدخل لدعم هذا النوع من الإسكان كما يحدث فى كل دول العالم".

وأوضحت عبد الحميد أن التمويل العقارى لم يحقق النجاح الكافى فى مصر، والرهن العقارى بدأ فى مصر عام 2001، وهو حل جيد لتوفير السكن، ولكن لدينا أزمة فى أسعار الفائدة، مما يعطل الاستفادة من هذه الوسيلة"، وأضافت، "ليس لدينا قصص نجاح فى صناديق الاستثمار العقارى، لذا لابد من إعادة النظر فى اللوائح والقوانين وأسعار الفائدة".

كما أكدت خبيرة التمويل العقارى أن الأزمة فى مصر لا تنحصر فى الفجوة بين المعروض من العقارات والطلب المتجدد سنويا، بل توجد مشكلة فى الوحدات غير المستغلة أيضا، "تقديراتنا أن 20% من الوحدات السكنية فى مصر مغلقة وغير مستخدمة، ولا يوجد حصر بأماكنها أو أسعارها، وهذا يعنى أن لدينا ثروة تقدر بتريليونات الجنيهات مخزنة فى طوب وأسمنت، وفى الأغلب هى غير مسجلة من الأساس"، وأضافت "على الحكومة أن تسهل مسألة التسجيل العقارى حتى نستطيع معرفة هذه الوحدات وتقدير قيمتها والتداول عليها".