غداً.. القضاء الفرنسى يحكم فى "الإفراج عن زعيم الفصائل اللبنانية"

يبت القضاء الفرنسى غداً الخميس فى مسألة الإفراج المشروط عن اللبنانى جورج إبراهيم عبد الله المسجون منذ 28 عاما بعد إدانته بالتآمر على اغتيال دبلوماسيين، بعدما استأنفت النيابة حكما بإطلاق سراحه.

محكمة تطبيق العقوبات فى باريس وافقت فى 21 نوفمبر على طلب الإفراج عن الزعيم السابق لتنظيم "الفصائل المسلحة الثورية اللبنانية" وربطته بطرده من الأراضى الفرنسية. لكن تم تعليق هذا الحكم بسبب استئناف النيابة العامة التى اعترضت على الطلب الثامن للإفراج عن جورج إبراهيم عبد الله (61 عاما) المسجون حاليا فى سجن لانيميزان جنوب غرب فرنسا.

وأدان محاميه جاك فيرجيس ولجنة دعم جورج إبراهيم عبد الله تعليق الحكم معتبرين انه قرار سياسى ناجم عن ضغوط تمارسها الولايات المتحدة فى هذا الملف.

ورأت نيابة باريس أن "المشروع الذى يمثله عبد الله لا يسمح بضمان عدم تكراره" فعلته واستئناف معركته الثورية فى لبنان.كما أشارت إلى انه لم يبدأ فى دفع تعويضات إلى المدعين بالحق المدنى ويواصل تبنى أفعاله.

وقال فيرجيس إن موكله الذى كان يمكن الإفراج عنه منذ 1999، قال للقضاة الباريسيين انه يريد العودة إلى لبنان وان يستأنف عمله فى التعليم.

وكان جورج إبراهيم عبد الله قريبا من الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين. وقد أوقف فى 24 أكتوبر 1984 وحكم عليه بالسجن مدى الحياة فى 1987 بتهمة التواطؤ فى اغتيال دبلوماسيين هما الإسرائيلى ياكوف بارسيمنتوف والأمريكى تشارلز روبرت رأى فى 1982 فى باريس.

وانتهت مدة سجنه فى 1999 وحصل على حكم بالإفراج المشروط عام 2003 لكن المحكمة استأنفت القرار والغى فى نوفمبر 2004.

وكان رئيس الوزراء اللبنانى نجيب ميقاتى طلب خلال زيارة إلى فرنسا فى شباط/فبراير، من السلطات إطلاق سراح الرجل الذى يوصف بأنه "سجين سياسي"، مؤكدا أنها "قضية إنسانية".

وقبل شهر من ذلك، قال المدير السابق للاستخبارات الفرنسية ايف بونيه لوسائل إعلام أن جورج إبراهيم عبد الله "يعامل معاملة أسوأ من معاملة السفاح" و"يستحق أن يطلق سراحه"، معتبراً أن "رفض باريس" يأتى بسبب علاقاتها مع "حلفائها".