"زراعة الشورى" توصى بتخصيص 25% من الأراضى المستصلحة للشباب

أوصت لجنة الزراعة بمجلس الشورى خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، بأهمية التأكيد على نسبة 25% من الأراضى المستصلحة للشباب، مع وضع آليات لتسهيل التعرف على هذه الأراضى، بجانب التأكيد على نسبة ثابتة لأهالى المناطق التى تطرح فيها تلك الأراضى بما لا يقل عن نسبة 25 %، واستمرار دور وزارة الزراعة وتوفير مستلزمات الإنتاج والتسويق والالتزام بتركيب محصول يلتزم بوضع تراكيب محصولية لسد الفجوة الغذائية، ودعم الاقتصاد القومى.

من جانبه، قال الدكتور حسين إبراهيم وكيل لجنة الإنتاج الزراعى والرى، إن هناك دراسة جدوى سترفع مصر اقتصاديا، وتعزز مصر زراعيا من ضمنها ما جاء فى بيان رئيس الجمهورية أمام مجلس الشورى فى مجال الإنتاج الزراعى واستصلاح الأراضى، بأنه تم طرح 360 ألف فدان للاستصلاح والاستزراع، وجارى إعداد طرح 300 ألف فدان أخرى خلال الـ6 أشهر، فى الوقت الذى شهد عام 2012 زيادة المساحة المزروعة من القمح 402 ألف فدان عن العام السابق لتصبح مايزيد عن 3 ملايين فدان.

من جانبه، قال الدكتور على إسماعيل المدير التنفيذى للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، أن هناك 9000 فدان فى الصف تروى على مياه الصرف الصحى المنقاة، مؤكدا على ضرورة إعطاء أراضى لخريجى الزراعة لاستصلاح الأراضى وخريجى الطب البيطرى لتنمية الثروة الحيوانية، مضيفا إلى وجود 3600 فدان بقرية الأمل، و3700 فدان فى بورسعيد، نافيا وجود مشكلة فى أن يكون لكل محافظة صندوق لزراعة أفدنة للدولة، وعلى الدولة توفير المياه وتوفير استخراج المياه الجوفية مثلما حدث مع سوهاج وأسيوط والمنيا.

وأكد إسماعيل، على أن الشباب هم الأساس، مشيرا إلى ضرورة وقوف كيان كبير معهم لتسهيل الاستصلاح مثل الجمعيات، لافتا إلى وجود 28ألف فدان مخصصة للشباب فقط على مستوى المحافظات، وهناك تخصيص لشباب قرية الأمل بسيناء، كاشفا عن أن تجهيز الأفدنة يتم بدون مزاد لكن بنظام القرعة، وأن هناك 25% أراضى مخصصة لشباب سيناء، و75% لشباب باقى المحافظات، وأن المخصص فى مصر لاستصلاح الأراضى 289 مليون وهذا لا يكفى.

وأوضح المدير التنفيذى للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، أن طرح الأراضى يتم مباشرة من 1000 فدان إلى 10000 فدان، وهناك حصر للمرحلة الأولى 250 ألف فدان للأراضى التى تصلح للاستصلاح فى 6 أكتوبر ومرسى مطروح والوادى الجديد، ولا يتم شراء الأراضى إلا من خلال عقود تمليك وليس عقد تخصيص من الدولة، ولا تنقل الملكية إلا بالإشهار، مشددا على أن شراء الأراضى من الشركات ليس مضمونا بينما الشراء من الدولة وفق الشروط السابقة هو الضمان الحقيقى.

وأكد على أن القانون يجرم بيع الشقق مرتين، لكن للأسف الأراضى تباع أكثر من مرة، ولابد من قانون يجرم وضع اليد ويعدل من الاختصاصات، موصيا بأن تقنن كل المساحات المزروعة فى مصر من وضع اليد للزراعات الجادة قبل وبعد عام 2006 ولمدة 6 أشهر كما جاء فى البيان.