"حرية الفكر والتعبير" تنتظر قرارا جمهورياً بقانون للتصديق على اللائحة الطلابية الجديدة.. وتدين التعتيم على وضعها.. وتؤكد: المادة 331 إنذار خطير على حرية إقامة الأنشطة الطلابية وتضع رقابة عليها

أدانت مؤسسة حرية الفكر والتعبير عملية التعتيم التى شابت وضع اللائحة الطلابية من قبل اتحاد طلاب مصر، كما أدانت سيطرة التيار الإسلامى على مسار وضع اللائحة، وتهميش باقى التيارات الطلابية، بما فيها طلاب بعض الاتحادات الطلابية غير الممثلة فى اتحاد طلاب مصر، أو المنسحبة منها، اعتراضا على أدائه.

وقالت المنظمة، إنه حسبما ذكرت الكثير من الصحف فى الفترة الماضية أن اللائحة فى انتظار اعتمادها من قبل رئيس الجمهورية فى الأيام القادمة، وذلك بعد التعديلات الغامضة التى أجراها المجلس الأعلى للجامعات، وبعد موافقة مجلس الوزراء عليها، وتترقب مؤسسة حرية الفكر والتعبير إصدار اللائحة الطلابية، ونشرها حتى يتسنى لها التعليق المفصل على موادها فى صورتها الأخيرة، مؤكدة أن المؤسسة ستظل تدعم استقلال العمل الطلابى بكل السبل، مهما كانت العقبات التى تحول بين تحقيق ذلك.

وتنتظر مؤسسة حرية الفكر والتعبير قرارا جمهورياً بقانون للتصديق على اللائحة الطلابية الجديدة، الذى بناء عليه سيتم إجراء انتخابات الاتحادات الطلابية لهذا العام الدراسى، قائلة: "يأتى هذا القرار وسط تضارب فى الآراء داخل الوسط الطلابى، بالرغم من وجود بعض المواد الإيجابية ومنها إتاحة ممارسة الأنشطة السياسية ورفع أيدى الجامعات عن الاتحادات، إلا أنه يوجد بعض المواد التى تختلف عليها العديد من القوى السياسية داخل الجامعة، حيث لم تستطع هذه القوى السياسية المختلفة الوصول لصيغ توافقية لهذه المواد بسبب سيطرة تيارات الإسلام السياسى على اتحاد الطلاب، وتعنتها، بالرغم من عدد من مبادرات التوافق التى طرحت من قبل تيارات سياسية ومن قبل أعضاء هيئة التدريس إلا أن جميعها باءت بالفشل فى النهاية".


وأضافت المؤسسة أنها استطاعت الحصول من أحد طلاب اتحاد طلاب مصر على النسخة التى قدمها الاتحاد إلى المجلس الأعلى للجامعات والتى من خلالها استطعنا التوصل لأهم النقاط الخلافية بداخلها، وأبرزها نص المادة (318) أن الاتحادات الطلابية هى الممثل الشرعى عن آراء الطلاب داخل الجامعة ويمارس الطلبة من خلالها كافة النشاطات، لأنها هى المعنية بتنظيم هذا النشاط وأيضا نص المادة (319) التى تقول "لطلاب التعليم المفتوح والدراسات العليا والوافدين المسددين لرسوم الاتحاد الحق فى ممارسة كافة أنشطة الاتحاد دون أن يكون لهم حق الانتخاب أو الترشيح والمادة (330) التى نصت على أن "يختار وزير التعليم العالى بناءً على اقتراح المجلس الأعلى للجامعات مستشاراً لكل لجنة من لجان الاتحاد (الاتحاد العام لطلاب مصر)"، والمادة (324) التى نصت على أن "يقترح مجلس الاتحاد اثنين من أعضاء هيئة التدريس لكل لجنة من لجان المجلس من ذوى الخبرة فى مجال نشاط اللجنة على عميد الكلية أو المعهد ليختار من بينهما مستشاراً للجنة للعمل تحت إشراف وكيل الكلية أو المعهد لشئون التعليم والطلاب لتقديم الدعم والمشورة".

وأوضحت المؤسسة، أن اللائحة الطلابية الجديدة وضعت مادة تعتبر إنذارا خطيرا على حرية إقامة الأنشطة الطلابية من قبل الطلاب وتعتبر سيطرة، وهيمنة كاملة للاتحاد عليها، ولا تكفل بأى شكل حرية العمل والنشاطات والتنظيمات الطلابية، خصوصا فى ظل سيطرة تيار واحد عليها وهو التيار الإسلامى، حيث نصت المادة (331) على "يجب إخطار مجلس اتحاد الطلاب بأى نشاط طلابى قبل إقامته بمدة لا تقل عن 3 أيام للتنسيق مع الأنشطة الأخرى، ويجوز لمجلس الاتحاد بأغلبية الثلثين رفض إقامة أى نشاط فى حالة مخالفته التقاليد أو الأعراف الجامعية، ويتم إبلاغ وكيل الكلية أو المعهد أو نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب (بحسب الأحوال) لاتخاذ ما يلزم لإيقاف النشاط"، وهو ما يجعل للاتحاد صفة رقابية على جميع الأنشطة التى تقام داخل الحرم الجامعى، ودون أن يكون هناك معايير واضحة لإيقاف أى نشاط غير أنه فى حالة مخالفته للتقاليد والأعراف الجامعية، تلك العبارات المطاطية التى تحمل كثيرا من التأويل التى تجعل تفسيرها على حسب التيار السياسى المسيطر على الاتحادات، وهو ما ينذر بقيام الاتحادات بفرض كثير من القيود على ممارسة الطلاب فى إقامة الأنشطة الطلابية، وهى المادة التى تحذر المؤسسة من تضمينها فى اللائحة الطلابية الجديدة.