بالصور.. وقفة لأهالى القرصاية أمام "القضاء العالى" بمشاركة خالد على.. والمتحدث العسكرى: الجيش المصرى رصيده 7 آلاف سنة من الكرامة والشرف.. ويتساءل: متى طردت القوات المسلحة مواطنا من أرضه!!

نظم العشرات من أهالى القرصاية، وعدد من الحركات والأحزاب السياسية وقفة احتجاجية مساء اليوم، الثلاثاء، أمام دار القضاء العالى، للمطالبة بالإفراج عن معتقلين من أهالى القرصاية الذين تم القبض عليهم من قبل الشرطة العسكرية، بعد أحداث جزيرة القرصاية التى اندلعت عقب قرار مجلس الوزراء السابق بإخلاء الجزيرة، واعتبارها منطقة تابعة للقوات المسلحة.

وشارك فى الوقفة، خالد على المرشح السابق للرئاسة، وحركة لا للمحاكمات العسكرية، و6 أبريل الجبهة الديمقراطية، وحركة إفراج، وحزب المصرى الديمقراطى، وعدد من الصحفيين، بالإضافة لتواجد مجموعة من أطفال الجزيرة.

وردد المتظاهرون هتافات من بينها: "لا لحكم العسكر ولا لحكم المرشد.. يسقط يسقط حكم المرشد، مدنى ليه يحاكموه العسكر، إحنا فى دولة ولا معسكر".

وقال خالد على لـ"اليوم السابع"، إنه جاء متضامناً مع أهالى القرصاية، مطالبا بالإفراج عن المعتقلين من أهالى الجزيرة.


من ناحيه أخرى قال العقيد أركان حرب أحمد محمد على، المتحدث العسكرى الرسمى للقوات المسلحة، إن الجيش لمصرى له رصيد من الكرامة والشرف يمتد لأكثر من 7 آلاف سنة، وليس من المعقول أن تمتد البلطجة إلى الأراضى المخصصة للدفاع عن الدولة فى جزيرة القرصاية، وأن يجد هؤلاء من يدافع عنهم ضد القوات المسلحة العريقة، التى تضع مصالح الشعب المصرى وحمايته هدفا ساميا لها.

وأضاف المتحدث العسكرى ردا على أحد أعضاء الصفحة على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" حول أراضى القرصاية قائلا: "متى قامت القوات المسلحة خلال تاريخها مع شعبها بطرد مواطن من أرضه والاستيلاء عليها؟ ومتى تخلت القوات المسلحة عن دورها التاريخى كحامية لهذا الشعب؟".

وأشار المتحدث العسكرى إلى أن القوات المسلحة تواجدت على أرض جزيرة القرصاية منذ عام 2007 ضمن خطط الدفاع عن العاصمة، ولم تتخذ أى إجراءات استثنائية ضد السكان وقامت بتجهيز أراضى حشائش و"هيش" (ليست زراعية ولا يوجد بها سكان ومساحتها 25 فدان من إجمالى 139 فدانا تمثل المساحة الإجمالية للجزيرة)، لخطط الدفاع عن الدولة وإنشاء أرصفة نهرية ووثقت القوات المسلحة هذه الأرض من خلال عقد رقم 1767 فى عام 2010.

وأوضح العقيد أحمد على، أن الأمر كله يتلخص فى مطامع البعض، من بينهم أحد سكان الجزيرة (هارب) لطرد القوات المسلحة من هذه الأرض لتحقيق الاستفادة التجارية منها، بعدما قاموا بطرد أفراد الخدمة الموجودين بالأرض، وبذلت القوات المسلحة محاولات لإقناعهم بإخلاء الأرض سلمياً ولم تفلح بعد وأثناء قيام الشرطة العسكرية بإخلائهم فوجئ الجميع بضرب نيران من بعض المبانى أسفر عن إصابة 4 من رجال القوات المسلحة بالرصاص الحى، وتم نقلهم حينه فى حالة صعبة إلى مستشفى المعادى، ثم عثر على جثة لشاب صياد فى ظهر نفس اليوم.

وأشار المتحدث العسكرى إلى أن سكان جزيرة القرصاية الحقيقيين موجودون ويعيشون بالجزيرة، وهناك فوق الـ90 إشغالا بين سكن ومشروعات تجارية وزراعية وورش صناعية وغيرها ولم يمسها أحد، والقوات المسلحة موجودة هناك منذ سنوات.

وحول آخر مستجدات الأوضاع فى سيناء قال العقيد أركان حرب أحمد محمد على، إن المشكلة فى شبه جزيرة سيناء أمنية، وليست عسكرية وكل يوم تعود الشرطة فيه إلى كفاءتها المعهودة يعود معها الأمن فى سيناء وغيرها من أراضى مصر.

وأوضح العقيد أحمد على، أن القوات المسلحة تقف دائما خلف جهاز الشرطة المدنية للعودة القوية خلال الفترة المقبلة، لافتا إلى أن هناك دوريات عسكرية وأمنية على كافة الطرق وأكمنة بتقاطعات الطرق الرئيسية بسيناء إلى جانب دوريات مراقبة بحرية وجوية وهدم للأنفاق، وهذا لا يمنع حدوث بعض الهجمات المسلحة ولكننا نحكم قبضتنا عليها.

ودعا المتحدث العسكرى إلى ضرورة تقديم الدعم المعنوى لأبناء القوات المسلحة والشرطة بسيناء، نظرا لما يقومون به من عمل جاد فى سبيل خدمة الوطن والدفاع عن ترابه ومقدساته، مؤكدا أن دعم الشعب لأبنائه فى الجيش والشرطة يمنحهم المزيد من الثقة.

من جانبه أكد حزب الكرامة، رفضه استمرار المحاكمات العسكرية للمدنيين، وتضامنه الكامل مع أى مواطن مصرى يحاكم أمام محكمة عسكريا، مشدداً على أن استمرار المحاكمات العسكرية هى إهانة لثورة يناير وخيانة لدم الشهداء، الذين قدموا حياتهم وحناجرهم تهتف ضد المحاكمات العسكرية فى أحداث محمد محمود ومجلس الوزراء وماسبيرو.

وطالب الحزب، فى بيان له اليوم الثلاثاء، بالإلغاء الفورى لكافة أشكال القمع التى تنال من كرامة المصريين، وإلغاء محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية، والإفراج الفورى عن المعتقلين من أهالى القرصاية الذين تم القبض عليهم من قبل الشرطة العسكرية.