انقسام بين نواب الشورى حول الالتزام بموعد الانتخابات طبقاً للدستور.. "صالح": الموعد المنصوص عليه "مقدس".. و"بطيخ": الموعد تنظيمى وغير ملزم.. و"محيى": يجب على الرئيس الدعوة للانتخابات فى الموعد المحدد

شهدت الجلسة العامة لمجلس الشورى، اليوم الأربعاء، خلال مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 38 لسنة 72 فى شأن مجلس الشعب، والقانون رقم 73 لسنة 1956 بشأن تنظيم مباشرة الحقوق السياسية، تساؤلات من النواب، ومن بينهم طارق الملط، عن حزب الوسط، حول مدى الالتزام بالمواعيد المحددة فى الدستور، والذى ينص على بدء إجراءات الانتخابات خلال 60 يوماً من إصدار الدستور، وانقسمت الآراء فى الجلسة بين من يقول إن المدة موعد تنظيمى، وبين من يقول إنها نص تحكمى.

وقال النائب طاهر عبد المحسن، وكيل اللجنة التشريعية، إن الموعد تنظيمى، ولا يمكن من خلاله الطعن على القانون، وهو ما أكده الدكتور رمضان بطيخ، وأيضاً الوزير عمرو سالم، وزير الشئون القانونية والنيابية، أن هناك مواعيد حتمية يترتب على عدم احترامها البطلان، وهناك مواعيد إرشادية قد يترتب نوع من المساءلة السياسية على مخالفتها، وأتصور أن المدة المنصوص عليها فى الدستور مدة تنظيمية.

بينما قال الدكتور ماجد الحلو، إن إعطاء 45 يوماً للمحكمة الدستورية لدراسة القانون، وأيام معدودة للمجلس هو منطق مفتئت، وأضاف أن الموعد ميعاد تنظيمى، ولابد أن نأخذ وقتنا لمناقشة القانون وندرسه دراسة كافية حتى لا يكون فيه ثغرة.

فيما عارض هذا التوجه النائب صبحى صالح، عن الحرية والعدالة، قائلاً، لابد أن تكون للمواعيد المقررة فى الدستور قدسية الدستور، وعندما يكون النص ملزماً للرئيس تلقى على الرئيس مسئولية، ويجب عليه أن يحترم الدستور، ولسنا فى حاجة لتأويل نص، والمحكمة الدستورية يجب أن تحترم القانون"، لافتاً إلى أنه يمكن أن تصدر تقريرها فى أسبوع.

وأضاف، إذا كان الكلام عن الدستور فنحن نعتبره ميعادا تحكميا ومن النظام العام، ويترتب على مخالفته مسئولية جسيمة، وعلى الرئيس والمجلس أن يحترما الدستور.

وقال الدكتور محمد محيى، إن الموعد إلزامى، ويجب على رئيس الجمهورية أن يدعو للانتخابات فى الموعد المحدد، مطالباً بحذف عبارة جاءت فى صدر تقرير اللجنة التشريعية، والتى جاء فيها، "مجلس الشعب لم يكتب له البقاء، فتعرضت نصوص القانون الذى انتخب على أساسه لمقصلة الدستورية وتم حله"، ووافق الدكتور أحمد فهمى على حذف العبارة.

وعرض محمد طوسون، رئيس اللجنة التشريعية، تقرير اللجنة المبدئى حول مشروع القانونين، فقال إن أهمية تعديل قانونى مجلس الشعب ومباشرة الحقوق السياسية تتمثل فى ضرورة أن يتلاءم مع الدستور الجديد للبلاد فى تعريف صفة العامل والفلاح، وإجراء الانتخابات بواقع ثلثى المقاعد بنظام القوائم المغلقة والثلث الآخر بالنظام الفردى، مع حق الأحزاب والمستقلين الترشح فى كل منهما، وترتيب القوائم حماية للمرشحين من العمال والفلاحين والتمييز الإيجابى للمرأة بوصفها شريكاً أساسياً فى المجتمع المصرى، بإلزامه أن تتضمن كل قائمة مرشحة واحدة على الأقل من النساء، ليكون ترتيبها فى النصف الأول من القائمة.
كما تناولت التعديلات شروط الترشح، مثل سن المرشح ومستواه التعليمى، وغيرها من التعديلات التى أوجبها الدستور، كما شمل التعديل إلغاء سلطة رئيس الجمهورية فى تعيين 10 أعضاء بالمجلس.

وأشار التقرير إلى أن التعديل شمل سائر العملية الانتخابية من إجراءات الإعلان عن كشوف المرشحين للقوائم والفردى، ونشرها والطعن عليها، وحق المرشحين فى الحصول على بيان بأسماء الناخبين المقيدين فى الدائرة الانتخابية المرشح فيها، والتعديل فى القوائم والتنازل عن الترشيح فيها، وكيفية حساب المقاعد، وإجراءات الحلول من المرشحين الاحتياطيين فى القائمة الأصلية والانتخابات التكميلية حال فوز القوائم الناقصة، وشروط فوز القائمة الواحدة، وحالات عدم الجمع بين عضوية المجلس والمجالس النيابية الأخرى والوظائف العامة.

وتضمن المشروع إضافة مادتين جديدتين لتنظيم إجراء أعمال الفرز باللجان الفرعية، فى حضور وسائل الإعلام وممثلى المجتمع المدنى.

وشملت مذكرة الحكومة تعديل بعض مواد قانون مباشرة الحقوق السياسية لتتماشى مع أحكام الدستور.

وأكد الدكتور عمر سالم، وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية، أن الأمة استردت حرياتها بثورة 25 يناير، وتوجت ذلك بدستور جديد، وفور صدور الدستور تبنت الرئاسة الدعوة لحوار وطنى حول مشروع قانون الانتخابات لأول مجلس للنواب، وقد لبت معظم القوى السياسية والأحزاب الدعوة للحوار، وأفرز ذلك مشروعا تسلمته وزارة العدل التى عكفت على دراسته وانتهت إلى إدخال تعديلات على قانون مجلس الشعب وقانون مباشرة الحقوق السياسية، مستلهمة أحكام الدستور وما توافقت عليه الأحزاب والقوى الوطنية فى حوارها، وما اقترحته اللجنة العليا للانتخابات.

واعترض النائب ناجى الشهابى، عضو المجلس، على مناقشة مشروع القانون فى الجلسة، مشيراً إلى أن اللائحة الداخلية فى مادتها 74 تنص على أنه عندما تقدم الحكومة مشروع قانون إلى مجلس الشورى يقوم رئيس المجلس بعرضه على المجلس فى أول جلسة تالية، ليأخذ موافقته، ثم يحيله إلى اللجنة التشريعية، فرد عليه الدكتور أحمد فهمى بأن اللائحة تتيح لرئيس المجلس أن يحيل مشروع القانون المقدم من الحكومة مباشرة إلى اللجنة التشريعية، وطالب الشهابى بقراءة باقى المادة التى استند إليها فى اللائحة، فقرأها النائب، وكانت تنص على أنه لرئيس المجلس أن يحيل هذه المشروعات إلى اللجان المختصة مباشرة، ويخطر المجلس بذلك فى الجلسة التالية، وهنا ضجت القاعة بالضحك، وقال الدكتور فهمى للشهابى، "أنت أثبت بذلك أنك تريد أن تعطل المجلس، وأرجو ألا تتكلم إلا بعد أن تعرف".

وقال الدكتور عصام العريان، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة، إن حزبه يوافق على مشروع القانون المقدم من الحكومة، من حيث المبدأ، لافتاً إلى أنه ليس وليد اللحظة وليس حديثا على الساحة السياسية، وإنما حصيلة حوار بدأ منذ فترة طويلة، مضيفاً، ونحن نمارس صلاحيتنا كمشرعين لنا مطلق الحرية أن نقدم ما نشاء من تعديلات وستتقدم الهيئة البرلمانية عبر نوابها فى اللجنة التشريعية بتعديلات على مشروع القانون، والذى ترى أنه فات على مقدمه.

وأضاف، أن أهم ما يميز المشروع النص على أن الانتخابات بالقائمة على الثلثين والفردى على الثلث، بالإضافة إلى إعلان نتيجة الفرز فى اللجان الفرعية، حيث أصبح الشعب رقيباً على عملية الفرز، وأصبح المواطن متأكداً من أن صوته هو الذى يحدد من يختاره.

وأعلن النائب عبد الله بدران، رئيس الكتلة البرلمانية لحزب النور، موافقة الحزب على المشروع، من حيث المبدأ، مشيراً إلى أن أعضاءه سوف يتقدمون بتعديلاتهم التى يرونها خلال مناقشة مواد المشروع باللجنة التشريعية.

كما وافق الدكتور صفوت عبد الغنى، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب البناء والتنمية، وفاروق حافظ، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، وعبد الله على عن حزب الحرية.

وقال النائب محمد الحنفى، ممثل الهيئة البرلمانية للوفد، إن الحزب يوافق، من حيث المبدأ، على مشروع القانون، ولديه تحفظات، وأعلن النائب هيلالى سيلاسى، عن المصريين الأحرار، تحفظه على مشروع القانون.

وقال ناجى الشهابى، كنت أتمنى أن يخضع هذا القانون لمناقشات واسعة، لذلك أرجو ألا يكون هناك عجلة من مجلس الشورى فى الانتهاء من المشروع، وأن يتاح لكل عضو أن يناقش ما يقدمه من تعديلات، بحيث نلغى من ذاكرة الشعب الجلسة النهائية للتصويت التى تمت فى الجمعية التأسيسية للدستور، وكنت أتمنى من الحكومة أن تأتى بقانون ينظم الانتخابات كلها مرة واحدة، وينظم انتخابات مجلس النواب والشورى وانتخابات الرئاسة، معلناً موافقة الحزب على مشروع القانون، من حيث المبدأ، مشيراً إلى أنه سيقدم تعديلات على كل المواد.

ورفض النائب حمدى حسن عبد الواحد، عن حزب السلام الديمقراطى، مشروع القانون، لعدم دعوة الحزب لجلسة الحوار الوطنى.