المستشار فؤاد راشد يكشف لـ"اليوم السابع" أسباب إنهاء إعارته بالإمارات.. ويؤكد: قضيتى ليس لها علاقة بأزمة الإخوان.. وموقفى الداعم للثورة سبب عودتى.. والسلطات أنهت إعارتى بالمخالفة للنظام

قال المستشار فؤاد راشد، رئيس محكمة استئناف القاهرة، والعائد الثلاثاء من دولة الإمارات بإمارة رأس الخيمة بعد إصدار السلطات بدولة الإمارات قراراً بإنهاء انتدابه بسبب مواقفه الثورية والمؤيدة للثورة المصرية، رافضا أن تكون قضيته لها علاقة بموقف الإخوان من دولة الإمارات.

وأوضح راشد، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن نظام القضاء فى دولة الإمارات ينقسم إلى نوعين، الأول قضاء اتحادى وهو تابع للدولة، والثانى قضاء محلى خاص بكل إمارة ومستقل بذاته وليس للدولة أى سلطة عليه، مضيفا أن قرار إنهاء الإعارة جاء من قبل السلطات الإماراتية، فى حين أن المسئولين فى إمارة رأس الخيمة أكدوا على عدم موافقتهم للقرار الصادر من الدولة.

وأكد راشد أن قضيته ليس لها علاقة بتوتر العلاقة بين النظام الحاكم وجماعة الإخوان المسلمين من جانب وبين المسئولين بدولة الإمارات، مشيرا إلى أن الإجراء التعسفى الذى اتخذه النظام بدولة الإمارات كان بسبب الآراء التى كان يبديها بتأييد الثورات العربية، والثورة المصرية ودعمه الدائم للثورة والثوار، موضحا أنه لم يكتب أى شىء عن النظام الإماراتى أو دولة الإمارات أو حتى فى الإعلام الإماراتى، وأن آراءه دائما كانت عن مصر والثورة المصرية وكانت تنشر فى الصحف والإعلام المصرى.

وأشار راشد إلى أنه سيصعد القضية إلى المنظمات الدولية وسيتقدم بشكوى إلى الهيئات الدولية لإثبات ذلك الموقف التعسفى من قبل الدولة، موضحا أن مسئولين أكدوا له أن السبب الرئيسى لإنهاء الإعارة هو آراؤه الداعمة للثورة المصرية.

وانتقد "راشد" موقف دولة الإمارات من ثورات الربيع العربى جميعها، قائلا: "كلمة ثورة مرفوضة نهائيا لدى النظام الإماراتى وعدم اعترافهم بثورات الربيع العربى".

وشدد راشد على أن المصريين مازالوا يتمتعون بحب الشعب الإماراتى، مشيرا إلى علاقاته الطيبة مع أهالى إمارة رأس الخيمة وما وجده من حفاوة، مقدما الشكر لكل المسئولين بالإمارة ممن وقفوا إلى جانبه أثناء تلك الأزمة.

وأضاف راشد أنه سيعقد بعد غد الخميس، مؤتمرا صحفيا، سيعلن فيه الأسرار والخطوات التى سيتخذها فى المرحلة المقبلة لإثبات حقوقه.