المستشار أحمد الخطيب خلال لجنة حقوق إنسان الشورى: تقاعس الشرطة عن حماية الشرعية سيؤدى إلى إنشاء ميليشيات مسلحة ويحذر من إنشاء نقابة للشرطة..ولابد من تطبيق الخلوة الشرعية فى السجون لتقليل الشذوذ الجنسى

قال المستشار أحمد الخطيب، رئيس بمحكمة استئناف الإسكندرية، إن تقاعس الشرطة عن حماية الشرعية سيؤدى إلى إنشاء ميليشيات مسلحة وانتشار شريعة الغاب، وإذا قصرت الشرطة فى حماية الشعب يجب أن تتم مساءلتها، مشدداً على ضرورة حماية الشرطة للشرعية أيا كانت سواء كانت قصر الاتحادية أو المحكمة الدستورية العليا.

وحذر الخطيب، خلال اجتماع لجنة حقوق الإنسان برئاسة الدكتور إيهاب الخراط اليوم الأربعاء، من إنشاء نقابة للشرطة وقال "الشرطة مسلحة وإنشاء نقابة لها سيكون بمثابة إنشاء تشكيل مسلح وهو أمر خطير ومخالف للدستور الذى يمنع إقامة تشكيلات مسلحة".

وطالب الخطيب بتطبيق فكرة الخلوة الشرعية فى السجون خصوصا لأصحاب الأحكام الكبيرة والجرائم غير المخلة بالشرف محذرا من انتشار الشذوذ الجنسى فى السجون بسبب هذا الأمر وقال "تطبيق الخلوة الشرعية فى السجون أصبحت ضرورة لأن هناك فعلا أزمة كبيرة فى السجون وانتشارا للشذوذ الجنسى وهناك رجال متزوجون رجالا ونساء متزوجان نساء".

من جانبه، قال اللواء حسين فكرى، مساعد وزير الداخلية لقطاع حقوق الإنسان والتواصل المجتمعى، أن العقيدة الأمنية للشرطة بدأت فى التغيير على أرض الواقع، مستشهداً بالفرق فى التعامل مع المتظاهرين فى أحداث محمد محمود الأولى والثانية وسعى الداخلية لإصلاح مدرسة ليسية الحرية التى تعرضت بعض أجزائها للتكسير على خلفية الاشتباكات بين الشرطة والمتظاهرين.

وتابع فكرى، أن إصدار وزير الداخلية قراراً بإنشاء قطاع لحقوق الإنسان هو أكبر دليل على الرغبة الحقيقية فى تغيير العقيدة الأمنية يعمل حالياً منذ 5 أيام، موضحاً أن القطاع بدأ منذ أسبوع فى إنشاء أقسام مصغرة لـ"القطاع" داخل كل مديرية أمن مع وضع لوحات داخل أقسام الشرطة تتضمن فقرات من الإعلان العالمى لحقوق الإنسان بجانبها لوحة أرقام يتواصل بها المواطن مع الأقسام المصغرة لحقوق الإنسان أو القطاع ذاته لتقديم شكواه أو التواصل معها.

وأضاف فكرى، "تلقينا فعلياً اتصالات مكثفة من المواطنين التى كانت متعطشة لإيجاد من يسمعها، وللحقيقة سعدنا للتواصل مع جميع أطياف المجتمع"، موضحاً أن القطاع منفصل تماماً عن إدارة التفتيش والرقابة فهدف القطاع هو تقليل الأخطاء قائلاً "نسعى لتغيير فكر أفراد الشرطة بأن قوته ليس فى العضلات وإنما فى تطبيق القانون".

ودعا فكرى، الجميع للتعاون مع قطاع حقوق الإنسان والتواصل المجتمعى بوزارة الداخلية بأى مقترحات، من جانبه شدد عز الدين الكومى، وكيل اللجنة، على ضرورة أن يكون هناك نظرة متوازنة تجاه الشرطة وعلى الإعلام أن يكون منصفاً حيث إنها مطالبة بحماية الشرطة الدستورية قائلاً "ليس من المعقول بعد إلغاء قانون الطوارئ وأصبح مثله كالمواطن العادى، لا أمنحهم حق الدفاع عن أنفسهم".

وأضاف الكومى، "لابد للأجهزة الأمنية التدخل إذا تحولت المظاهرة من السلمية للعنف وإلا اتهموا بالتخاذل فى حماية الشرعية"، مؤكداً على الحاجة لتطبيق العدالة الانتقالية ووضع خطة زمنية لها.

واختلف معه نبيل عزمى، عضو اللجنة وقال "الشرطة دورها ليس حماية الشرعية فقط وإنما حماية الشعب أولا"، وطالب عزمى بتعيين موظف حقوق فى كل قسم شرطة لمراقبة أداء الشرطة ويكون من خريجى كليات الحقوق والحاصلين على دورات فى حقوق الإنسان.

من جانبه قال الدكتور إيهاب الخراط، رئيس اللجنة، إن لجنة حقوق الإنسان اقترحت فى تقرير مبدئى لها إنشاء هيئة لإعادة هيكلة الشرطة مع إنشاء "لجنة مجتمعية أو شعبية " داخل أقسام الشرطة بحيث تضم بعض أئمة المساجد وممثلى منظمات المجتمع المدنى ونواب مجلس الشعب.