"السياسية بالسويس": تحديد الانتخابات قبل الموافقة على القانون تزوير

رفضت القوى السياسية وجبهة الإنقاذ وكافة الأحزاب السياسية المدنية بالسويس قيام رئاسة الجمهورية بدعوة المواطنين، وفتح باب الترشيح لانتخابات مجلس الشعب، قبل أن تتم الموافقة على قانون الانتخاب، واصفين ذلك بسلق القانون وتزوير مبكر، وأن الحرية والعدالة يجهز لشىء ما فى كواليس الانتخابات للاستحواذ على المجلس بكافة الطرق المشروعة وغير المشروعة، كما حدث مع الاستفتاء على الدستور.

وقال على أمين، القيادى بحزب الوفد وعضو جبهة الإنقاذ، إنهم يرفضون تحديد موعد للترشح، قبل أن تتم الموافقة على آلية القانون والانتخابات، فكيف يترشح مواطن وسياسى لمنصب لم يتم الاستقرار على شكل الانتخابات التى سيخوضها، مؤكدا أن ما يحدث عبث ولا يمكن السكوت عليه.

وأكد عبد الحميد كمال، أمين المحليات بحزب التجمع وعضو المكتب السياسى، أن تحديد موعد فتح باب الترشح يوم 25 فبراير هو استعجال، خاصة أن قانون الانتخابات لم يصدر وهو ما يؤكد أنه سيحدث سلق للقانون وعدم السماح لأى ملاحظات ستكون عليه فضلا عن أن وقت مناقشة قانون انتخابات مجلس الشعب لا يكفى حيث تم تجاهل قانون مباشرة الحقوق السياسية، وقانون تقسيم الدوائر وقانون تصويت المصريين بالخارج وقانون اللجنة العليا للانتخابات، وجميعها ذات صلة وثيقة بانتخابات البرلمان، بالإضافة إلى تجاهل المعارضة، وذلك سيسفر عن مجلس غير متجانس، ولا يعبر عن إرادة الشعب المصرى.

وقال إسلام مصدق، المتحدث الإعلامى باسم تكتل شباب السويس، إن الرئاسة تكرر أخطاءها ولم تتعلم الدرس فقامت بطرح موعد الاستفتاء على الدستور دون توافق عليه، فحدث انقسام بالشارع والآن، تحدد موعد الانتخابات قبل صدور القانون الخاص به رسميا، وهو ما يثير مئات من علامات الاستفهام وإن هناك شيئا ما يعد فى الكواليس من جانب الحزب الحاكم، مؤكدا على رفضهم تحديد أى موعد للانتخابات قبل التوافق على القانون الجديد الذى سينظم هذه العملية.

وقال عربى عبد الباسط، أحد مؤسسى التيار الشعبى بالسويس وأمين شباب الحزب الناصرى، إن تصرفات حزب الحرية والعدالة ورئيسه سياسة واحدة وممنهجة لتمرير أى قانون، مؤكدا أن الإخوان لا تعترف بالمعارضة ولا بالحوار وأن موافقة مجلس الشورى المبدئية على القانون لا تعنى تحديد موعد للانتخابات وفتح باب الترشيح، وأن الإخوان يحتكرون كل شىء فى مصر الآن حتى القوانين.