الرئيس اليمنى يقرر سحب قانون المصالحة والعدالة من البرلمان

قرر الرئيس اليمنى عبد ربه منصور هادى، سحب قانون المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية الذى أحيل إلى البرلمان خلال الأسبوع الحالى، وتسبب فى إحداث جدل سياسى واسع .

وقالت صحيفة الخبر اليمنية فى عددها الصادر اليوم "الأربعاء"، إن قرار الرئيس اليمنى هادى جاء فى أعقاب الاجتماع الذى عقده مع قيادات المعارضة اليمنية، وناقش خلاله الأزمة التى اندلعت إثر إحالته لقانون العدالة الانتقالية الذى أعده المؤتمر الشعبى العام منفردا.

ويتكون مشروع قانون المصالحة الوطنية من 20 مادة موزعة على أربعة فصول، وتنشأ بموجب هذا المشروع هيئة مستقلة تسمى هيئة الإنصاف والمصالحة، مكونة من 21 عضوا وتهدف إلى إجراء مصالحة وطنية لتجاوز ما خلفته الصراعات السياسية خلال فترة سريان هذا القانون وإنصاف المتضررين، كما تسعى إلى إنصاف وتعويض ضرر الأشخاص المنتهكة حقوقهم.

ومن جهته أكد محمد المخلافى وزير الشئون القانونية فى حكومة الوفاق الوطنى اليمنى، أن القانون الذى أحاله الرئيس اليمنى إلى مجلس النواب ليس قانون العدالة الانتقالية الذى تم الاتفاق عليه مع رعاة المبادرة الخليجية ومبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن .

ووصف الوزير اليمنى، القانون الذى قدمه حزب المؤتمر بأنه "ألغام تهدد بنسف المصالحة الوطنية والمرحلة الانتقالية ومؤتمر الحوار الوطنى"، كذلك يتسبب القانون بعودة العنف إلى البلاد لأنه من وجهة نظرة لا يحقق المصالحة الوطنية ولا يضمن حقوق الضحايا.

كما اعتبر الوزير تبنى الرئيس اليمنى لقانون يمثل حزب المؤتمر فقط مدعاة لزعزعة ثقة المجتمع الدولى بالمرحلة الانتقالية .

وأشار الوزير إلى أن حزب المؤتمر يهدف من هذه الخطوة التهرب من تشكيل لجنة تحقيق مستقلة فى الانتهاكات التى ارتكبها أنصاره أثناء الانتفاضة الشعبية.

وكان مجلس النواب، قد أحال يوم الاثنين الماضى مشروع قانون المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية المقدم من الرئيس اليمنى إلى اللجان المختصة تمهيدا لإقراره، وهو المشروع الذى رفضته أحزاب اللقاء المشترك كونه جاء خلافا لما تم التوافق بشأنه. يذكر أن الكتل البرلمانية لأحزاب اللقاء المشترك "المعارضة" كانت قد أعلنت انسحابها من جلسة أمس الثلاثاء، احتجاجا على قرار إحالة مشروع قانون المصالحة الوطنية وتحقيق العدالة الانتقالية إلى اللجان المختصة.