الحكومة تتجه لتحرير العلاقة الإيجارية مع السفارات والمبانى الحكومية

كشف الدكتور مجدى قرقر، أستاذ الإنشاءات وعضو اللجنة المشكلة بوزارة الإسكان لتعديل قانون الإيجار القديم، عن توجه الحكومة حاليا ممثلة فى اللجنة المشكلة بوزارة الإسكان لتعديل قانون الإيجار القديم، إلى تحرير العلاقة فى العقارات المؤجرة للسفارات الأجنبية والمبانى الحكومية.

وأوضح قرقر فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أنه بعد الانتهاء من دراسة تحقيق التوازن بين المالك والمستأجر فى العقارات القديمة سيتم البدء فى صياغة القانون بشكل يتضمن بعض المواد التى ستختص بالحالات الخاصة بالعقارات المؤجرة للأجانب والحكومة.
وأضاف أنه من المحتمل أن يتم التحرير الفورى بعد انتهاء صياغة هذه المواد الخاصة بالقانون، والتى لم تحسم بعد، لافتا إلى أنه سيتم التوجه لتحرير العلاقة بشكل فورى خلال عامين على الأكثر مع هذه المنشآت، وذلك لحين تدبير الحكومة أماكن بديلة لها.
وأشار الدكتور مجدى قرقر، إلى أنه سيتم بحث تفاصيل كل هذه الحالات بدءا بالعلاقة بين المالك والمستأجر وانتهاء بالعلاقة الإيجارية فى العقارات الحكومية والسفارات الأجنبية والوحدات السكنية المؤجرة لأجانب، على أن يتم بحث ذلك خلال الاجتماعات المقبلة للجنة والتى تعقد يوم الثلاثاء من كل أسبوع.
وأوضح قرقر أن اللجنة فى اجتماعها، الثلاثاء، سوف تستكمل استعراض الدراسة المعدة حول معدلات الزيادة فى القيم الإيجارية، ومناقشة المعايير التى سيتم على أساسها تحديد نسب الزيادة فى الإيجارات القديمة، مؤكدا أن هناك سعيا من قبل اللجنة لتحقيق التوازن بين طرفى العلاقة الإيجارية بين الملاك والمستأجرين.



أخبار متعلقة
استثناء السفارات والمبانى العامة من معايير زيادة الإيجارات القديمة