الحكومة تبدأ أول اجتماعاتها بعد التعديل باستعراض نتائج الحوار الوطنى ومباحثات صندوق النقد.. وتؤكد: "الصكوك الإسلامية" يستثنى قناة السويس.. وإنشاء لجنة عليا لدراسة التشريعات والقوانين المكملة للدستور

عقد مجلس الوزراء برئاسة الدكتور هشام قنديل اجتماعه السابـع عشر اليوم الأربعاء، وهو الاجتماع الأول بعد التعديل الوزارى الأخير الذى شهد انضمام عشرة وزراء جدد إلى تشكيلة المجلس.

وناقش الاجتماع السبل الكفيلة بتطوير عمل الحكومة خلال الفترة القادمة، من أجل رفع كفاءة أجهزة الدولة، وزيادة معدلات الإنجاز، آخذاً فى الاعتبار الظروف الدقيقة التى يمر بها الاقتصاد، والحاجة إلى مضاعفة الجهد والعمل المتواصل لتلبية آمال وطموحات شعب مصر العظيم.

وفى هذا الصدد تم الاتفاق على مجموعات عمل وزارية، لتتولى التعامل مع الموضوعات الهامة والحيوية، ووضع الخطط لتنفيذ المشروعات وتحقيق الأهداف، وفق برامج زمنية محددة تتضمن مواعيد للتنفيذ.

واستعرض المجلس ما تم الاتفاق عليه بشأن إنشاء "اللجنة التشريعية العليا" برئاسة رئيس الوزراء، وعضوية وزير العدل (نائب رئيس اللجنة)، كما تضم اللجنة أيضاً أعضاء من اللجنة التشريعية بمجلس الوزراء، واللجنة التشريعية لمجلس الشورى، وبعض خبراء القانون، وعدد من الشخصيات العامة.

ويهدف إنشاء اللجنة التشريعية العليا إلى مناقشة ودراسة القوانين والتشريعات المكملة للدستور، أخذاً فى الاعتبار ضخامة الجهد التشريعى المطلوب خلال الفترة القادمة.

واستعرض مجلس الوزراء نتائج زيارة بعثة صندوق النقد الدولى إلى القاهرة، والتى تمت يوم 7 يناير الجارى، والتى التقت خلالها البعثة بالدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية، واستكملت مناقشاتها مع رئيس الوزراء.

وخلال المباحثات، تم إطلاع وفد الصندوق على تطورات الأوضاع السياسية والاقتصادية منذ الزيارة الأخيرة لوفد الصندوق فى ديسمبر 2012. وتم التأكيد لوفد الصندوق على التزام الحكومة بخطة إصلاح اقتصادى ومالى وبرنامج وطنى يعالج التحديات الاقتصادية، ويحظى بتأييد مجتمعى على خلفية الحوار المجتمعى الموسع الذى أجرته الحكومة فى إطار المبادرة الوطنية للانطلاق الاقتصادى.

من جانبه، أكد وفد الصندوق أنه لا يزال ملتزما بدعم مصر فى معالجة التحديات الاقتصادية التى تزداد إلحاحاً، ومساعدتها للتحول إلى نموذج للنمو الاقتصادى أكثر شمولاً من خلال برنامج وطنى متوازن اجتماعياً. كما تم الاتفاق على قدوم فريق فنى من الصندوق إلى القاهرة لاستئناف المناقشات حول الدعم المالى المطلوب من الصندوق.

من جانب آخر، عرض أشرف العربى، وزير التخطيط والتعاون الدولى، نتائج الحوار المجتمعى الموسع الذى تم إجراؤه على مدار الأسبوع الماضى فى إطار المبادرة الوطنية للانطلاق الاقتصادى، وهو الحوار الذى تم إجراؤه حول المحاور السبعة للمبادرة وهى: العدالة الاجتماعية/ النمو والاستقرار المالى والاقتصادى/ الاستثمار والتشغيل/ مستقبل الطاقة/ التنمية السياحية/ مكافحة الفساد/ والإبداع وريادة الأعمال.

وقال بيان لمجلس الوزراء، إن الحوار اتخذ شكل لقاءات لرئيس الوزراء والوزراء مع ممثلى القوى والأحزاب السياسية المختلفة ووسائل الإعلام، وعقد سبع ندوات فى عدد من مراكز الأبحاث المختلفة حول محاور المبادرة، كمـا أولت المبادرة اهتماماً خاصاً بالتواصل المباشر مع المواطنين، حيث حرص الآلاف من المواطنين على التواصل المباشر حول المبادرة على شبكة الإنترنت، من خلال تعليقاتهم وآرائهم ومقترحاتهم، ووصل عدد المقترحات التى طرحها المواطنون إلى أكثر من 500 مقترح، على حد ما ذكر البيان.

وأشار إلى أن الحكومة سوف تقوم بأخذ تلك المقترحات فى الاعتبار، لتحديث برنامجها للإصلاح الاقتصادى والاجتماعى، ثم عرضه على المواطنين ليشعروا بمردود مشاركتهم الإيجابية.

وأوضح المجلس أن الفترة القادمة سوف تشهد إحالة عدد من التشريعات ومشروعات القوانين المهمة إلى مجلس الشورى ومنها مشروع قانون الصكوك الإسلامية، ومشروع قانون بشأن لجنة استرداد الأصول، وغيرها من القوانين التى سوف تسهم فى إصلاح وإثراء منظومة التشريعات والقوانين فى عدد من القطاعات الحيوية.

وحول مشروع قانون الصكوك الإسلامية، أشار المجلس إلى أن المشروع أعدته وزارة المالية، وقام رئيس الوزراء بتكليف اللجنة التشريعية بمجلس الوزراء لبحث المشروع متكاملاً، وإجراء حوار حول نصوصه مع جميع الأطراف المعنية. وأشار المجلس إلى أن مشروع القانون يستبعد الأصول العامة مثل قناة السويس والمرافق العامة من أن تستخدم لإصدار صكوك فى مقابلها.

فى سياق آخر، أكد المجلس على تعاون الحكومة الكامل مع لجنة الانتخابات التى سوف تدير الانتخابات المقبلة لمجلس النواب، من أجل تفادى أية صعوبات قد ظهرت خلال عملية الاستفتاء على الدستور مؤخراً.

من جانبه، استعرض حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة الخارجية خلال الاجتماع جهود الوزارة للترويج الصادرات المصرية ودعم المصدرين منذ تولى الحكومة مسئوليتها فى أغسطس 2012، حيث أوضح أن هذه الجهود أسفرت عن زيادة حجم الصادرات المصرية خلال الشهور الخمسة الأخيرة بنسبة 6% عن نفس الفترة من العام الماضى، بما حقق زيادة فى حجم الصادرات الكلية لعام 2012 بنسبة 1% عن عام 2011، حيث تبلغ قيمة الزيادة فى الصادرات حوالى مليار جنيه.

كما استعرض المجلس المشروع القومى لتحديث وتطوير الصناعات الصغيرة والمتوسطة الذى سيقوم مركز تحديث الصناعة بوزارة الصناعة والتجارة الخارجية بالإعلان عن إطلاقه غداً، حيث يهدف المشروع للنهوض بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وزيادة إنتاجيتها، وتعزيز جودة منتجاتها وقدراتها البشرية والتسويقية، وفرصها فى التصدير، وهو ما سيحقق أهداف خطة الحكومة فى رفع معدل النمو وتوفير فرص العمل.

ويقدم المشروع حزمة من الخدمات المتخصصة تشمل نظم الإنتاج الرشيق وتقليل تكلفة المنتج وتطوير الأداء التسويقى والمالى، بالإضافة إلى تأهيل المنشآت للتصدير من خلال برامج التخطيط للتصدير وتدريب مديرى التصدير ودراسة الأسواق، وتكوين وتنمية التكتلات التصديرية.

وتوفر حزمة الخدمات التى يقدمها المشروع مجموعة من المزايا والحوافز للعملاء، أبرزها أن هذه الخدمات مدعومة بنسبة 70% من التكلفة، كما يُقدم خصم بنسبة 50% على مساهمة الشركات الصغيرة والمتوسطة التى لا يزيد إجمالى استثماراتها عن 15 مليون جنيه، فضلاً عن خصم إضافى قيمته 50% لمحافظات الوجه القبلى وسيناء.