الحكم على الجيزاوى بتهمة إدخال حبوب مخدرة للسعودية الثلاثاء المقبل

حددت محكمة سعودية الثلاثاء المقبل موعدا للنطق بالحكم على المحامى المصرى أحمد الجيزاوى الذى أدى توقيفه بتهمة تهريب حبوب محظورة إلى أزمة دبلوماسية حادة بين البلدين، بحسب مراسل وكالة فرانس برس.

وأعلن قاضى المحكمة اليوم الأربعاء بعد مناقشة الادعاء العام والمتهمين فى الأدلة والردود التى قدموها خلال الجلسات الماضية "تأجيل المحاكمة إلى الثلاثاء المقبل للنطق بالحكم" قبل أن يضيف "أما إذا كنا بحاجة للمزيد من الدراسة فقد نرفعها لجلسة أخرى".

وفاجأ الجيزاوى المتهم فى قضية تهريب الحبوب المخدرة القضاة خلال الجلسة بسؤاله عن "اختفاء حقيبة جهاز محمول كانت ضمن أمتعتى المصادرة فى مطار" جدة.

وقال مخاطبا القاضى "أريد معرفة أين الحقيبة الرابعة التى تحمل الجهاز المحمول وفيها أبحاث ذات قيمة عالية ماديا وعلميا تقدر بالمليارات".لكن الادعاء العام أجاب أن "ما ذكره المتهم غير صحيح قد تحوى هذه الحقيبة مواد مجرمة أو شيئا له علاقة بالإرهاب".

وحضر الجلسة المستشار القانونى بالقنصلية المصرية فى جدة ياسر علوانى، وممثل جمعية حقوق الإنسان إلى جانب وسائل الإعلام.

وتلا القاضى اعترافا مصدقا من ثلاثة قضاة للمتهم يقر فيه بتهريب الحبوب المخدرة فى علب الحليب وعلب حفظ المصحف، لكن الجيزاوى رد قائلا "جميع أقوالى الصادرة فى التحقيق غير صحيحة وكانت تحت الإكراه والضرب والتهديد".

يذكر أن أحمد محمد ثروت السيد المعروف بالجيزاوى نفى أن يكون حاول تهريب أدوية مخدرة إلى السعودية.

وكان الادعاء العام طلب عقوبة الإعدام للمتهم خلال الجلسة الأولى من المحاكمة التى بدأت فى 18 يوليو الماضى.

وكانت منظمات حقوقية مصرية أعلنت القبض على الجيزاوى فى مطار جدة فور وصوله مع زوجته لأداء مناسك العمرة فى 17 أبريل الماضى بسبب "دعوى أمام القضاء المصرى اختصم فيها الملك عبد الله والسلطات السعودية واتهمهم بـ"اعتقال مواطنين مصريين بشكل تعسفى وتعذيبهم".

وقررت الرياض استدعاء سفيرها فى مصر وإغلاق السفارة وقنصليتيها فى الإسكندرية والسويس فى 28 نيسان/أبريل، بسبب تظاهرات مناوئة نددت بالسعودية على خلفية احتجاز الجيزاوى.

لكن الملك عبد الله بن عبد العزيز أمر بإعادة فتح السفارة بعد أن استقبل وفودا برلمانية وشعبية مصرية، ما أدى إلى نزع فتيل الأزمة بين البلدين.

وتتهم السلطات السعودية الجيزاوى بحيازة أدوية محظورة مؤكدة "ضبط 21380 حبة زاناكس بحوزته وهى من الحبوب المصنفة ضمن المخدرات والخاضعة لتنظيم التداول الطبى ويحظر استخدامها أو توزيعها".