الجعفرى وكوبلر يبحثان مجمل الأوضاع السياسية فى العراق

بحث رئيس التحالف الوطنى العراقى، إبراهيم الجعفرى، مع ممثل الأمين العام للأمم المتحدة مارتن كوبلر، مجمل الأوضاع السياسية فى العراق.

وذكر بيان لمكتب الجعفرى، اليوم الأربعاء، أن رئيس التحالف الوطنى العراقى، إبراهيم الجعفرى، استقبل فى مكتبه ببغداد ممثل الأمين العام للأمم المتحدة مارتن كوبلر، وجرى خلال اللقاء استعراض مجمل الأوضاع السياسية فى العراق والحلول التى من شأنها الوقوف أمام التحديات التى تواجه العملية السياسية ودور الأمم المتحدة فيها.

وأكد الجعفرى، ضرورة أن تتبنى كل القوى والكتل والرموز السياسية آلية الحوار الصريح والمباشر وغير المشروط وتوفير مستلزمات نجاحه وفاعليته بغية التصدى لحل المشاكل والخلافات العالقة بين الأطراف.

وشدد رئيس التحالف الوطنى العراقى إبراهيم الجعفرى، على ضرورة الحفاظ على وحدة الصف، والتجربة الديمقراطية التى تجمع المكونات والشرائح الاجتماعية كافة.

وقال إن التظاهرات السلمية تمثل حالة ديمقراطية يعبِر الشعب من خلالها عن صوته بشرط عدم استخدام أى نوع من أنواع العنف والابتعاد عن الشعارات المثيرة للفتن وتأجيج الأحقاد بين أبناء الشعب الواحد. ودعا الجعفرى الأمم المتحدة إلى المساهمة الفاعلة فى دعم التجربة العراقية والوقوف إلى جانب الشعب العراقى وتفويت الفرصة على كل الأصوات التى تحاول زرع الفتنة بين صفوف أبناء الشعب الواحد.

ومن جانبه ،وفقا للبيان، أكد ممثل الأمين العام للأمم المتحدة مارتن كوبلر، خلال اللقاء، أنه سيسعى إلى تكثيف حواراته مع القوى والكتل السياسية العراقية كافة، للمساهمة فى حل المشاكل العالقة والحفاظ على سير العملية السياسية.

وكان كوبلر دعا فى بيان نشر على موقع الأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، المتظاهرين فى العراق إلى الامتناع عن ممارسة العنف والحفاظ على الطابع السلمى للتظاهرات، فيما طالب القوات الأمنية العراقية بممارسة أقصى درجات ضبط النفس خلال فرض القانون وحفظ النظام.

يذكر أن نائب رئيس الوزراء العراقى، صالح المطلك، كان قد دعا، أمس الثلاثاء، البعثة الأممية فى العراق لأخذ دورها والتدخل وفق الأعراف واللوائح الدولية فى أزمة المحتجين وتداعيات التظاهرات التى تشهدها عدد من المحافظات العراقية.

وتشهد محافظات الأنبار ونينوى وصلاح الدين منذ الخامس والعشرين من ديسمبر الماضى، تظاهرات، احتجاجا على اعتقال عدد من حماية وزير المالية العراقى رافع العيساوى، وللمطالبة بإطلاق سراح المعتقلات والمعتقلين الأبرياء، وإلغاء قانون المساءلة والعدالة والمادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب.