"الأمن القومى" بالشورى يفتح ملف الاستثمارات المصرية الليبية.. الخارجية تطالب البرلمان بتفعيل سبل التعاون مع ليبيا للخروج من الأزمة.. وتفعيل سبل التعاون بين البلدين

طالب السفير يوسف أحمد الشرقاوى مساعد وزير الخارجية، مجلس الشورى بتفعيل سبل التعاون بين مصر وليبيا، مؤكدا أن الروابط الاقتصادية بين البلدين هى المخرج الوحيد للأزمة التى يمر بها الشعبان.

وأكد على أهمية دعم الدور الذى تلعبه الدبلوماسية الشعبية خاصة وأن هناك قرابة ونسب بين الشعبين، مطالبا وسائل الإعلام التركيز على البناء وما ينفع الاقتصاد المصرى وليس إبراز الصور السلبية التى تضر بالاقتصاد المصرى.
وأوضح الشرقاوى خلال حديثه للجنة الشئون العربية اليوم الأربعاء، أن مصر مفتوحة للجميع، موضحا أن مصر لديها 42 ألف لاجئ على الأراضى المصرية من كافة الشعوب، وخاصة الشعوب العربية سواء من السوريين والليبيين والفلسطينيين، كما لفت إلى أهمية التعاون القضائى بين مصر وليبيا لتسليم اللاجئين الليبيين، موضحا أنه تم الاقتراح على الجانب الليبى أن يتم تعيين مستشار قضائى فى السفارة الليبية فى مصر لحل مثل هذه القضايا، وأنه ليس هناك إشكالية فى هذا الموضوع، وأنه لن يشكل حجر عثرة فى تدعيم العلاقات المصرية الليبية.

وطمأن الشرقاوى أعضاء لجنة الشئون العربية بحل القضية، وأنه تم الحديث مع السفير الليبى بعد استدعائه، مشيرا إلى أن قضية العمالة الليببية من الموضوعات الصعبة خاصة مع عدم الاستقرار الأمنى الموجود فى ليبيا، وترحيل بعض المصريين الذى قيل إنهم دخلوا بتأشيرات مزورة، وقد تم الاتفاق مع الجانب الليبى على حل هذه المشكلة، وأنه لا يجوز الاعتداء على كرامة المواطن المصرى، لافتا إلى أن أحد المواطنين المصريين تم الاعتداء عليه من ثلاثة أيام، وقد تم الاستدعاء للسفير الليبى، وتم إدانة هذا الاعتداء والمطالبة بالتحقيق فيه.

وأكد أنه تم تطبيق بدء المعاملة بالمثل على الليبيين الموجودين فى مصر، وذلك بحسب القوانين الدولية.

وقال إن الجانب الليبى عرض إنشاء شركة لبحث كل المشكلات للعمالة المصرية لضمان صحة تأشيرة العامل المصرى فى ليبيا والشهادة الصحية، وقد اشترط أن تكون الشهادة الصحية عن طريق وزارة الصحة المصرية، بالإضافة إلى حل مشكلة السير للمواطنين من الجانبين سواء إلى مصر أو ليبيا.

ولفت الشرقاوى إلى مشكلة الحدود بين البلدين خاصة فى ظل وجود المليشيات المسلحة التى تتواجد من ليبيا على الحدود، موضحا أنه تم الاتفاق على آلية وضع ضوابط اتصال مصرية وليبية بين البلدين لحل أى مشكلة فى الحال، وذلك على الحدود بين البدين فى مرسى مطروح والجانب الآخر من الناحية الليبية، مؤكدا أنه آن الأوان أن يكون هناك تحركا تجاه المغرب العربى بالتوازى مع التحرك نحو الشرق واستغلال المخزون الإستراتيجى من حب الناس لمصر، مقترحا بفتح بعثات دبلوماسية من الأزهر التى يقدسها الليبيون، وإنشاء مراكز تدريب فى مجال تكنولوجيا المعلومات، وقد طالب الجزائريون من المصريين بالاستثمار فى هذه المجالات.

وأكد على أهمية التركيز على الجوانب العملية سواء الاقتصادية أو التكنولوجية فى استثمار العلاقات مع دول المغرب العربى للنهوض والاستفادة من علاقاتنا بهذه الدول، موضحا أن هذه الموضوعات ستكون على رأس أولويات رئيس الجمهورية خلال زيارته لبعض دول المغرب العربى.

وقال النائب نادر مكى، إن المشكلة الأمنية وكثرة السلاح فى أيدى الليبيين عائق كبير، إلا أنه أكد أن كفاءة مصر الأمنية العالية سيكون لها دورا كبيرا فى التعاون مع الليبيين، مطالبا بفتح الملف الخاص بقضية المحتجزين المصريين فى ليبيا، فيما أكد النائب سيد على، أن ليبيا والسدوان هما العمق الإستراتيجى المصرى والذين أهملهما النظام السابق حتى تم تقسيم السودان وحدث غموض فى العلاقة المصرية الليبية، ووجود حالة من التردد فى العلاقات بين البلدين.

وأكد أن قضية التهريب للسلاح الذى يأتى من ليبيا ينعكس بالسلب على علاقاتنا مع الفلسطينيين والليبيين على حد سواء، فضلا عن سوء المعاملة على الحدود والتى تتم بين الجانبين وتؤثر بالسلب على السياحة المصرية.

وقال النائب محمد جابر، إن الخارجية المصرية يجب أن تقوم بتوقيع اتفاقية ملزمة بين البلدين لضمان دخول وخروج المواطن المصرى بشكل آمن، موضحا أن المصريين يوميا إما يموتون فى البحر أو يقبض عليهم أو يدخلون ليبيا بتأشيرات مزورة تؤدى إلى احتجازهم، مطالبا بتوقيع اتفاقية ملزمة تحفظ للمواطن المصرى حقوقه وكرامته.