أنس الفقى ينفى اتهامه بإذاعة أخبار كاذبة أثناء الثورة

أمر المستشار عمرو فوزى، المحامى العام الأول لنيابات وسط القاهرة، بإخلاء سبيل أنس الفقى، وزير الإعلام الأسبق، بكفالة مالية قدرها 5 آلاف جنيه، على ذمة التحقيقات، فى قضية اتهامه بإذاعة وبث أخبار كاذبة حول ثورة 25 يناير، على نحو كان من شأنه تكدير الأمن والسلم العام وإشاعة البلبلة بين المواطنين.

وجاءت التحقيقات فى ضوء بلاغ تم تقديمه ضد أنس الفقى وعبد اللطيف المناوى، رئيس قطاع الأخبار السابق بالتلفزيون، جاء به أن الاثنين كانا قد وصفا ثوار 25 يناير (بالتلفزيون المصرى) بأنهم قلة تسعى لتخريب البلاد وغيرها من الاتهامات بحق المتظاهرين والثوار، حيث كانت النيابة قد طلبت من الجهات الفنية المختصة إعداد التقارير اللازمة لبيان مدى صحة الاتهامات الواردة فى البلاغ من عدمه.

وقامت النيابة اليوم باستكمال التحقيق مع الفقى فى ضوء ورود التقارير الفنية إليها، حيث تمت مواجهته بالاتهامات، ونفى الفقى كل الاتهامات المنسوبة إليه، مؤكداً أنها باطلة، ودفع بكيدية البلاغ المقدم ضده، وتم إخلاء سبيله باعتبار أن القضية تمثل جنحة تتعلق بنشر وإذاعة أخبار ولا يجوز فيها الحبس الاحتياطى، فيما لن يتسنى للفقى الخروج من محبسه، باعتبار أنه يقضى فترة حبس احتياطى على ذمة قضية أخرى، باتهامه بالكسب غير المشروع.

جدير بالذكر أن جهاز الكسب غير المشروع كان قد قرر أمس، الثلاثاء، تجديد حبس أنس الفقى لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيقات، لاتهامه بتضخم ثروته جراء استغلاله لنفوذ عمله الوزارى، كوزير أسبق للإعلام، حيث تمثلت ثروته فى أرصدة مالية وعقارية كبيرة لا تتفق مع مصادر دخله المشروعة والمقررة قانونا.

وكان المستشار على غلاب، رئيس هيئة الفحص والتحقيق بجهاز الكسب غير المشروع، قد قام بمواجهة أنس الفقى بتقارير لجان الخبراء حول ثروته المتضخمة، وطلب الفقى الاطلاع على تلك التقارير، وأن يقوم بتقديم مذكرة إيضاحية رداً على ما تضمنته تلك التقارير، فتم فى ختام التحقيقات تجديد حبسه احتياطياً على ذمة التحقيق.