وكيل "مالية الشورى": قانون الصكوك يمنع بيع الأصول الثابتة للدولة

أكد عبد الحليم الجمال، وكيل اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس الشورى، أن المادة 12 من مشروع قانون الصكوك الإسلامية تمنع بيع الأصول الثابتة للدولة إلى الأجانب، مشيراً فى كلمة له خلال اجتماع اللجنة اليوم إلى أنه لن يطرح أى قانون يخص الصكوك دون أن يحوز على توافق الجميع.

وذكر الجمال بعض الأرقام التى تشكل خطراً حقيقياً على الاقتصاد المصرى، منها أن عجز الموازنة الذى فى نهاية النصف الأول من 2012 بلغ 172 مليار جنيه، ومن المتوقع أن يصل فى نهاية 2013 إلى 213 ميار جنيه، وأوضح أن مشروع الصكوك الإسلامية أحد الأدوات المطروحة لتخفيضه، مشيراً إلى أن الموازنة العامة بها 6 مليارات جنيه استثمارات، ومن الممكن أن يكون مشروع قانون الصكوك أداة للتمويل.

وأشار وكيل اللجنة إلى رقم آخر، وهو أن البطالة وصلت 24.4%، ولابد من وضع حد لزيادتها. وأشار إلى أن الدين العام المحلى وصل إلى تريليون جنيه، ولفت إلى أن اللجنة تبحث آلية لتدخل تشريعى لضم ميزانيات الصناديق الخاصة للموازنة العامة، بعد أن تم ضم جزء ويتبقى جزء آخر.

وتابع الجمال، هناك اقتصاديون يؤكدون أن هناك مخاطر لقرض صندوق النقد، لوجود أغراض للمؤسسات الدولية تجعل متخذ القرار يفقد الإرادة والحرية.

وأوضح أن الدعم فى الصناعات الثقيلة لا يصل لمستحقيه، حيث يكلف طن الأسمنت المدعوم بالطاقة 150 جنيها، ولو أخذ ربحا 100% سيباع بـ300، ولكنه يباع بـ700 بالسعر العالمى، وكأنه غير مدعوم.

وأشار إلى أن لدينا 45 محطة كهرباء تعمل بالمازوت بتكلفة 8 مليارات جنيه، ولو عملت بالغاز الطبيعى سوف تستهلك 3 مليارات جنيه. وقال إنه يمكن الخروج من الأزمة الحالية بمزيد من الإرادة السياسية والهدوء.