صحيفة أمريكية: مشكلة مصر مع صندوق النقد تظل قائمة رغم التعديل الوزارى.. البلاد تتجه نحو مياه محفوفة بالمخاطر.. وعدم الإعلان عما تم الاتفاق بشأنه حول القرض المقترح يزيد من صعوبة إقناع الرأى العام به

علقت صحيفة "كريستيان ساينس مونيتور" الأمريكية على زيارة ممثل صندوق النقد الدولى لمصر، أمس الاثنين، لمناقشة القرض الذى تريد مصر الحصول عليه، وقالت إنه على الرغم من أن تلك الزيارة جاءت بعد يوم من التعديل الوزارى الذى أجراه الرئيس محمد مرسى، إلا أن نفس المشكلة القديمة مع الصندوق لا تزال موجودة، والتكلفة المطلوبة لهذا القرض تبدو حادة.

وأشارت الصحيفة إلى أن المحادثات أمس شملت وزير المالية الجديد الذى لم يختبر سياسياً د. المرسى حجازى، أستاذ التمويل الإسلامى، الذى لم يكن له سابقة عمل سياسى قبل أن يحلف اليمين يوم الأحد، لكن "حجازى" قال إنه مستعد تماماً للوصول إلى اتفاق مع صندوق النقد فى الوقت الذى استنزفت فيه خزائن مصر العامة.

وتحدثت الصحيفة عن الموقف الاقتصادى المتدهور فى مصر، وقالت إن احتياطى النقد الأجنبى يقف الآن عند 15 مليار دولار، بعدما كان 36 مليار دولار وقت الإطاحة بمبارك فى عام 2011، وتم إنفاق أغلبه على الدفاع عن الجنيه المحاصر، والذى خسر حوالى 4% من قيمته أمام الدولار الأسبوع الماضى، وهذا هو السبب وراء زيادة الضغوط لتأمين اتفاق مع صندوق النقد، الذى يطالب بزيادة الضرائب وتخفيض الدعم، فى الوقت الذى يعانى فيه اقتصاد مصر من انهيار فى السياحة وتراجع الاستثمارات.

غير أن الصحيفة ترى أن التكاليف السياسية والاقتصادية للاتفاق مع صندوق النقد ستكون حادة، مع مطالبة الصندوق لمصر برفع الضرائب على مجموعة من السلع الأساسية، وخفض شديد فى الدعم الذى يعتمد عليه ملايين المصريين للبقاء على قيد الحياة.

ويقول مراسل الصحيفة فى القاهرة، إنه تحدث مع كثيرين ما بين سائق تاكسى وربة منزل وصاحب أحد المحلات وجامع قمامة، وجميعهم اتفقوا على أمر واحد، وهو أن الأسعار ترتفع والدخول لا تزال كما هى، ويقول جامع القمامة، "لقد وعدت الثورة بوضع أفضل، لكن توفير الطعام كل يوم يزداد صعوبة".

وعما إذا كان الموقف سينتهى إلى التوصل إلى اتفاق بين مصر وصندوق النقد، قالت الصحيفة، إن كل المؤشرات حتى الآن توحى بأن هذا الاتفاق سيتم، فإلى جانب تصريحات وزير المالية الجديد، صرح مسعود أحمد المدير الإقليمى لصندوق النقد، بعد لقائه مع رئيس الحكومة هشام قنديل قائلاً، "سنحضر اجتماعات عديدة أخرى مع الحكومة المصرية، وسيأتى الفريق الفنى فى وقت لاحق، وكل التفاصيل ستتم مناقشتها".

وتقول ساينس مونيتور، إن صندوق النقد لم يعلن تحديداً ما يريده، وترك الرأى العام المصرى فى الظلام إلى حد كبير حول ما تم الاتفاق بشأنه، وهو ما يمكن أن يجعل من الصعب إقناع أغلب الشعب به بمجرد توقيعه.

وحذرت الصحيفة من أن مصر تتجه إلى مياه محفوفة بالمخاطر، فالزيادة المقترحة فى الضرائب ستكون أكثر وجعاً للناس الأكثر فقراً، والحكومة تركز على قطع الدعم عن الوقود فى وقت لاحق هذا العام، وهو الذى سيؤثر على سعر كل شىء، بدءاً من الفواكه وحتى الأسمنت، ومصر لديها تاريخ من مظاهرات الخبز، وكان تضخم أسعار الغذاء فى شتاء 2010 – 2011 سبباً فى الثورة ضد الحكومة فى مصر وفى دول أخرى مثل تونس.

وخلصت الصحيفة فى النهاية إلى القول بأنه فى ظل التنازلات الاقتصادية المؤلمة، والانتخابات البرلمانية الصاخبة التى تلوح فى الأفق، ناهيك عن المظاهرات المرتقبة فى الذكرى الثانية لثورة 25 يناير، فإن صندوق النقد ربما يجد أنه من الصعب أن يظل أى اتفاق ثابتاً على المدى الطويل.