سياسيون ينتقدون مشروع الحكومة لقانون الانتخابات.. ويؤكدون: الانتخابات "مولد" ويجب إبعاد الداخلية عنها.. التحالف الشعبى: نصب واحتيال على صفة العامل.. الوفد: لم يسمح بالإشراف الدولى

انتقد عدد من السياسيين مشروع قانون الحكومة الذى أرسلته لمجلس الشورى بشأن تعديلات قانون مجلس الشعب لسنة 72 وتعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية لسنة 56، الذى انفردت"اليوم السابع"بنشر نصه أمس، الاثنين، حيث طالب البعض بضرورة عدم الزج برجال الداخلية فى المشهد الانتخابى، وإتاحة الفرصة أمامهم لتأمين العملية الانتخابية واستعادة دورها فى تأمين البلاد.

أكد د.عبد الله المغازى أستاذ القانون الدستورى والمتحدث الرسمى باسم حزب الوفد، أنه يجب إبعاد رجال الداخلية، وعدم الزج بهم فى العملية الانتخابية القادمة، المتوقع لها أن تكون منافساتها شديدة وساخنة بين المتنافسين على مقاعد مجلس النواب.

وقال أستاذ القانون الدستورى والمتحدث الرسمى باسم حزب الوفد لـ"اليوم السابع"، إن المادة 18 مكرر فى مشروع الحكومة لتعديلات قانون انتخابات مجلس الشعب جاء بها ضرورة تسليم صورة من نتائج الفرز لمندوب الداخلية لتعليقها بلوحة تعد لذلك بالقسم المختص، مطالبا بحذف تلك الجملة من المادة لإبعاد الداخلية عن الصراع السياسى والانتخابى فى محاولة تضميد جراحها وعودتها لإعادة الأمن.

وأضاف المغازى: "أتمنى أن يكون الأمر غير مقصود، بنحاول تضميض جراح الشرطة، ونحاول إبعادها عن الانتخابات التى ستكون ساخنة وإتاحة الفرصة كاملة أمامها لتأمين الانتخابات، أتمنى أن تضاف مادة تسمح بالإشراف الدولى".

كما قالت الدكتورة كريمة الحفناوى الأمين العام للحزب الاشتراكى المصرى والقيادية بجبهة الإنقاذ الوطنى، نحن نريد إبعاد الداخلية عن عملية الانتخابات حتى لا نعود للمعاناة والانتهاكات التى كنا نراها فى عهد نظام الرئيس المخلوع مبارك، واصفة قانون الانتخابات المقترح بأنه مولد.

وأضافت كريمة فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" التعديلات المقترحة من قبل الحكومة على قانون الانتخابات تركت صفة العامل مباحة أمام الجميع، ويمكنه الترشح عليها قائلة "هذا ليس قانون هذا مولد، واللى ما يشترى يتفرج"، مؤكدة أن الدستور الحالى لن يعيش طويلا مضيفة "من يضع القواعد والقوانين الخاصة بالدخول لمجلس النواب ومن فصل القوانين الدستورية مصيره جهنم وبئس المصير، من وضع هذه المواد والنصوص الدستورية جعلها صالحة لكل المقاسات، ولم يلزم الدولة بأى معايير محددة".

ومن جانبه قال مدحت الزاهد المتحدث الرسمى باسم حزب التحالف الشعبى الاشتراكى، إن مشروع الحكومة لقانون انتخابات مجلس النواب جعل صفة العامل مفتوحة حتى أن الوزير طبقا لمقترحها عامل، وهو ما يعيد نفس ممارسات النظام القادم للتغول على مقاعدهم ونصب واحتيال على صفة العامل.

وأضاف الزاهد فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" التوجه كان لإلغاء نسبة العمال والفلاحين، ولكن مع إقرارها بالدستور تجنبا لغضبهم ليمكن القانون المقترح من الحكومة أصحاب الأعمال من الـ 50 % من مقاعد المجلس المخصصة للعمال بتعريفه الفضفاض لهم، مشيرا إلى أنه كان من المفترض أن يتم إضافة لتعريف العامل، أنه لا يكون من سلطاته توقيع الجزاء أو أن يربط دخله بمتوسط الحدين الأدنى والأعلى للأجور، فكبار المسئولين بالشركات اللذين يتقاضون مئات الآلاف من الجنيهات تنطبق عليهم الآن صفة العامل.

وفى نفس السياق، قال: مجدى حمدان القيادى بحزب الجبهة وعضو جبهة الإنقاذ الوطنى، إن قانون الانتخابات الجديد والمقدم من مجلس الوزراء مشابه تماما للقانون القديم الموضع من قبل المجلس العسكرى بعد استفتاء 19 مارس، مع الاختلاف البسيط فى بعض المواد فخرجت معظمها تتبع نفس نمط القانون القديم، إلا أن هناك موادا جديدة توحى بأنها وضعت بنفس فكر الدستور، حيث تنص المادة(3) فى أحد فقراتها وخاصة الفقرة السادسة، بأنه يجوز لأعضاء المجلس المنصرم المفصولين بتهم معينة مثل (البلكيمى) والعضو السابق صاحب الفضيحة الأخلاقية (على ونيس) بالترشح مرة أخرى رغم أنف الجميع.

وأضاف عضو جبهة الإنقاذ لـ"اليوم السابع":" أن المادة(35) تتحدث على أن المجلس مستقل بموازنته وما علاقة ذلك بقانون الانتخابات، وما هو التخوف من مراقبة مجلس الشعب من قبل الجهاز المركزى للمحاسبات، وهذه المادة تمثل علامة استفهام كبيرة،كما أن المادة (18)، والتى بها مخالفة أخرى صريحة وتعدى على السلطة القضائية بإعطاء نتيجة الفرز لمندوبى الداخلية، لوضعها بشكل عام وهو مايفكرنا بإشراف المحليات على انتخابات 2010 المزورة.

وأوضح عضو جبهة الإنقاذ: "أن هناك مادتين متشابهتين ولا أدرى كيف توضع مادتين تحملان نفس النص فى قانون واحد، وهما المادة (5) والمادة (8) والمختصتين بتغيير المسمى من مجلس النواب لمجلس الشعب، مما يؤكد على أ ن معظم البنود موضوعة من قبل نفس اللجنة الدستورية، لأن القانون به نفس الصيغة الركيكة للدستور، مشيرا: "القانون لم يشتمل على مطالب جبهة الإنقاذ، وخاصة العقوبات المفترضة لمخالفة الدعاية الانتخابية واستخدام دور العبادة،كما أنه أيضا لم يتطرق لسقف الدعاية الانتخابية المادية، وماذا يحدث فى حالة تجاوزها".