رئيس فرنسا يعلن رغبته فى مراجعة دستور البلاد

أعلن الرئيس الفرنسى فرانسوا هولاند، رغبته فى مراجعة دستور البلاد، وإجراء بعض الإصلاحات الدستورية التى من شأنها أن تتطلب النظر فى مشروع القانون الدستورى.

وقال هولاند خلال استقباله، اليوم الثلاثاء، لأعضاء المجلس الدستورى بمناسبة بداية العام الجديد- أنه يرغب فى وضع نهاية لحصول رؤساء الدولة السابقين بشكل أوتوماتيكى على عضوية المجلس الدستورى (أو مجلس الحكماء) والذى تنص عليه المادة الـ56 من دستور البلاد.

وأضاف أنه يعتزم القيام بإصلاحات دستورية بهدف "تعزيز الديمقراطية" فى مؤسسات الدولة، وذلك على ضوء التقرير الذى قدمه رئيس الوزراء الفرنسى الأسبق ليونيل جوسبان حول تحديث السياسات والذى من المقرر أن يقدم للبرلمان خلال الأشهر القليلة القادمة.

وأوضح هولاند أنه من بين التدابير الرئيسية إجراء إصلاحات خاصة لتعزيز استقلالية المجلس الأعلى للقضاء، وإلغاء محكمة العدل التابعة للدولة والتى تحاسب الوزراء عن الأفعال التى قاموا بها أثناء تأدية مهامهم الوزارية، فضلا عن مراجعة الوضع القضائى لرئيس الدولة.

وأعرب الرئيس الفرنسى عن رغبته فى إنهاء، على النحو الذى اقترحه جوسبان، عضوية المجلس الدستورى لرؤساء الدولة السابقين على أن يتم تطبيق هذا الأمر فى المستقبل مما لا يؤثر على الرؤساء السابقين الذين يتمتعون حاليا بعضوية المجلس ومن بينهم الرئيس السابق نيكولا ساركوزى والرئيس الأسبق فاليرى جيسكار ديستان.

وأكد هولاند أن القيم التى يضمنها مجلس الحكماء هى الأهم فى الجمهورية وعلى رأسها المساواة بين جميع المواطنين أمام القانون، واحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية، والعلمانية، واحترام كرامة الإنسان والحقوق الاجتماعية مثل حماية الصحة أو الحقوق الدستورية للعمال.

وأشار إلى أنه طلب من حكومته برئاسة جون مارك أيرولت إعداد مشروع قانون بشأن تمويل الحملات الانتخابية الرئاسية وظهور المرشحين فى وسائل الإعلام.