وأكدت أحزاب تيار الاستقلال أن الوطن لن يشهد استقرارا سياسيا، ولن يشعر المواطن بالأمان وانتصار الثورة، دون قضاء مستقل ونزيه، وأن القضاء لن يكون مستقلا إﻻ أن ابتعد عن سيطرة السلطة التنفيذية.
وطالب التيار بأن يكون تعيين النائب العام محل توافق، وأﻻ يكون هناك نزاع بهذا الشأن، وأن يتم تعيينه وفقا لرضاء وقبول مجلس القضاء اﻷعلى، وأنه يمكن تحقيق التوافق باللجوء لهذا الاتجاه التوافقى، وعدم تدخل السلطة التنفيذية فى شئون القضاء الشامخ، والأعمال بمبدأ الفصل بين السلطات.














