اليوم.. النائب العام يتسلم تقرير "تقصى الحقائق" ويشكل لجنة تحقيق فيه

أكد مصدر قضائى بالمكتب الفنى للنيابة العامة أن المستشار عمر مروان، الأمين العام للجنة جمع المعلومات والأدلة وتقصى الحقائق فى أحداث قتل المتظاهرين، المشكلة بالقرار الجمهورى رقم (10 لسنة 2012) المُعدل بالقرار الجمهورى رقم (12 لسنة 2012)، الذى أصدره الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورى، سيسلم اليوم الثلاثاء النائب العام، المستشار طلعت إبراهيم عبد الله، التقرير الذى أعدته اللجنة بمكتبه بدار القضاء العالى.

وأوضح المصدر، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن النائب العام يتسلم التقرير ومرفقاته الذى أعدته اللجنة وحصرت به نتائج أعمالها، وجهودها فى جمع أى معلومات جديدة، وما توصلت إليه من أدلة عن أحداث قتل المتظاهرين فى ميادين محافظات الجمهورية المختلفة، منذ تشكيلها بالقرار الجمهورى حتى انتهاء عملها بتاريخ 30 ديسمبر الماضى.

ومن المقرر أن يقوم النائب العام، فور الانتهاء من إجراءات تسلم التقرير، بتشكيل لجنة خاصة من أعضاء النيابة العامة، لفحص ما جاء فى التقرير والتعامل معه كما جاء فى القانون والدستور، والاطلاع على التقرير ومرفقاته وفحصه والبت فيما تضمنه من بيانات ومعلومات وأدلة لبدء التحقيق فيها والبحث خلفها.

كما أضاف المصدر، أنه فور إصدار أوامره بالبدء فى الاطلاع على الملفات التى أعدتها لجنة جمع الأدلة وتقصى الحقائق، سيتم فحص جميع المعلومات والأسماء التى شملها التقرير ويشتبه تورطها فى عمليات القتل، فضلاً عن التحقيق فى الاتهامات الجديدة الموجهة لأفراد بعينهم، ومؤسسات الدولة الأمنية وقيادات وزارة الداخلية، وضباط مباحث أقسام الشرطة.