"المصرى للحقوق الاقتصادية": خطة قنديل تطبيق لتوصيات صندوق النقد الدولى

قال المركز المصرى للحقوق الاقتصادية، إن الخطة الاقتصادية التى أعلنت عنها حكومة هشام قنديل هى جزء لا يتجزأ من الخطة الاقتصادية، التى قدمها صندوق النقد الدولى لنظام مبارك فى إبريل. 2010

وأضاف المركز فى ورقة بحثية له، إن سياسات وشروط صندوق النقد ستجبر مصر على سياسات اقتصادية جائرة فى اتجاه المواطنين الأقل فقرا فى البلاد، من ضمنها رفع وتخفيف الدعم عن سلع تموينية أساسية فى السوق، وكذلك الاتجاه نحو الاعتماد الأساسى على استثمارات أجنية وخارجية لبناء السوق والاقتصاد المحلى.

وقال المركز إن ورقة "تقرير المشاورات" إلزامية للدول التى ترغب فى أخذ قروض من صندوق النقد الدولى، وهى شروط ملزمة يجب تطبيقها على الوضع الاقتصادى فى البلاد من أجل موافقة الصندوق على طلب التمويل المالى للحكومات النامية.

يأتى ذلك فى الوقت الذى يبحث فيه وفد صندوق النقد الدولى مع مرسى وهشام قنديل تفاصيل القرض الذى يبلغ 4 مليارات دولار أمريكى.