"القضاء الإدارى" بالإسكندرية تؤجل نظر دعوى استقالة القضاة المضربين

أرجأت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية برئاسة المستشار حسنى السلامونى، النظر فى الدعوى المقامة ضد رئيس الجمهورية ووزير العدل ورئيس مجلس القضاء الأعلى، للمطالبة باعتبار القضاة الذين علقوا العمل بالمحاكم مستقيلين ووقف رواتبهم، الى جلسة 27 يناير الجارى.

تعود وقائع القضية إلى الشهر الماضى، عندما أقام أحد المحامين دعوى أوضح فيها أن عددًا من المستشارين والقضاة بمختلف درجات المحاكم امتنعوا عن تأدية عملهم وقاموا بتعليق العمل لمدة 30 يوما بالمحاكم من يوم 24 نوفمبر الماضى وحتى 24 ديسمبر الماضي، وبهذا يعتبر القاضى مستقيلاً إذا انقطع عن تأدية عمله لمدة 30 يوما.

وطالب المحامى فى دعواه، التى اختصم فيها رئيس الجمهورية بصفته ووزير العدل ورئيس مجلس القضاء الأعلى، اعتبار القضاة الذين علقوا العمل بالمحاكم مستقيلين ووقف رواتبهم.