السياحة تنقذ هضبة أم السيد وتنتشل 196 فندقاً من الغرق فى الصرف.. وقنديل يوافق على تخصيص 40 مليون جنيه لوقف نحر البحر.. واستياء مستثمرى جنوب سيناء من بنود قانون "تنمية سيناء"

أعلن هشام زعزوع وزير السياحة البدء الفورى لمشروع إنقاذ هضبة أم السيد، والتى تحوى ما يقرب من 196 فندقا وقرية سياحية، بعد أن تعرضت للصرف الصحى ونحر البحر وعوامل التعرية.

وقال الوزير خلال المؤتمر الذى انتهى فى ساعة متأخرة مساء أمس بشرم الشيخ بمشاركة اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، ورئيس هيئة تنشيط السياحة ومستثمرى جنوب سيناء ومجلس إدارة اتحاد الغرف السياحية، إن الدراسة التى قام بها مركز البحوث والتعمير بتكليف من المحافظة أوضحت أن المشروع يتكلف 80 مليون جنيه، ووافق رئيس مجلس الوزراء على تحمل الدولة بـ40 مليون جنيه وعلى المستثمرين 40 مليون جنيه الأخرى، مشيرًا إلى أنه لحين توصل المستثمرين لآلية لتوفير المبلغ سوف نبدأ بما قدمته الحكومة فى المناطق الأكثر خطورة.

أوضح زعزوع، بأن حرص الدولة على دعم السياحة يتضح من مثل هذه المبادرات التى تهدف فى المقام الأول للحفاظ على سمعة السياحة المصرية، ودعم المستثمرين السياحيين من أصحاب الفنادق، بالإضافة إلى ما حدث فى توصيل الغاز الطبيعى لبعض فنادق البحر الأحمر ومشروع تحويل الفنادق إلى استخدام الطاقة المتجددة والذى سيتم الإعلان عنه فى مؤتمر برئاسة قنديل بعد غد الأربعاء.

ومن جانبه أكد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، دعم المحافظة بمشروع ترميم الهضبة بـ10 ملايين جنيه، وقال إن المحافظة عقدت اجتماعاً مع مستثمرى الفنادق بالهضبة وتم الاتفاق على التعاقد مع بنك الاستثمار القومى وبنك الأهلى المصرى بتمويل الجزء الخاص بالمستثمرين كقرض يتم سداده بعد تحسن الحركة السياحية فى ظل الركود الذى تتعرض له المنشآت الفندقية.

وأبدى مستثمرو سيناء استياءهم الشديد تجاه قانون تملك الأراضى، واصفين إياه "بالطارد للاستثمار"، وقالوا إن هذا القانون يعتبر كارثة بالنسبة للسياحة بسيناء بالكامل وبنسبة لجنوب سيناء بصفة خاصة، وأكد أحمد بلبع رئيس لحنة السياحة بجمعية رجال الأعمال أن هذا القانون طارد للاستثمار ويعمل على "تطفيش" المستثمرين ويقضى تماماً على سياحة الإقامة والتى كانت تسعى مصر بالتوسع فيها لمضاعفة أعداد السائحين بـ40 مليون سائح فى 2020، والتى يصنفها الخبراء على أنها صمام الأمان للسياحة فى حالة الأزمات، بالإضافة إلى السياحة الداخلية.

وعلق وزير السياحة على ذلك بقوله إن وزارة السياحة بعد دراسة نقاط الاعتراض وتم وضعها فى مذكرة وعرض هذه البنود، واتفقنا على عدم تطبيق البند الخاص بتطبيق القانون بأثر رجعى على المنشآت الفندقية المقامة فى جنوب سيناء، وأضاف لا يجب أن تكون نظرتنا فى تملك الوحدات السياحية تنحصر فى بنود القانون، وإنما هناك عناصر جذب أخرى لسياحة التملك سوف يتم دراستها.

وأكد زعزوع بأن الحكومة حريصة على عدم الإضرار بالمستثمرين الجادين الذين قاموا بالتنمية السياحية فى سيناء، وتحملوا مسئولية وطنية فى أوقات الأزمات، خاصة فى طابا ودهب ونويبع، ولذلك فإن كافة البنود التى يمكن أن تضر للاستثمار فى سيناء قابله للتفاوض.

وطالب من المستثمرين واتحاد الغرف السياحية إعداد مذكرة بالبنود التى يرون أنها مطلع لعجلة الاستثمار، وتضر فى الاقتصاد القومى مع الوضع فى الاعتبار أن الأمن القومى خط أحمر لا يمكن الاقتراب منه.