السلطات الليبية تقر اسم "دولة ليبيا" للبلاد حتى صدور الدستور

أقر المؤتمر الوطنى الليبى العام خلال جلسة عقدها مساء الثلاثاء تغيير اسم البلاد رسميا إلى "دولة ليبيا"، على أن تبقى هذه التسمية معتمدة إلى حين صدور الدستور الجديد المتوقع، خلال العام الحالى.

وبحسب رئاسة المؤتمر فإن تغيير اسم البلاد يستهدف الإلغاء النهائى للتعامل بالاسم الرسمى لليبيا فترة حكم العقيد معمر القذافى وهو "الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى".

وتحوى المستندات الرسمية والهويات الشخصية للمواطنين، التى لا تزال سارية المفعول والأوراق والقطع النقدية هذا الاسم القديم لليبيا.

وأقر القذافى اسم "الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية" عند "إعلان قيام سلطة الشعب" فى مارس 1977، وأضيف إليه "العظمى" بعد الغارة الجوية، التى قامت بها الولايات المتحدة على ليبيا عام 1986.

وتلت رئاسة المؤتمر خلال هذه الجلسة، التى بثت مباشرة عبر التليفزيون الرسمى قرار المؤتمر، الذى أقر بالإجماع، موضحة أنه جاء بناء على "مقترح من الحكومة المؤقتة للبلد".

وأشارت إلى أن الحكومة طلبت هذا التعديل تلبية لمطالب "المواطنين ومنظمات المجتمع المدنى".

واعتمد المجلس الوطنى الانتقالى السابق اسم "ليبيا" فى تعاملاته الرسمية بعد ثورة 17 فبراير 2011 التى أسقطت نظام القذافى، الذى امتد أكثر من 42 عاما، لكن المجلس استمر بالتسمية القديمة فى عدد كبير من المستندات المعمول بها.

ويجادل عدد من أعضاء المجلس حول الفارق فى التسمية ومدى أهمية إضفاء صفة "دولة" على اسم ليبيا، الذى اعتمد فى الإعلان الدستورى المؤقت، ما جعل رئاسة المؤتمر تؤكد أنه جاء من أجل إضفاء الصفة على البلد واعتماده فى تغيير كافة المستندات الرسمية.

وسيحدد الدستور، الذى من المرتقب أن يكتبه الليبيون فى الربع الأول من هذا العام اسم الدولة وشكل الحكم فيها، بالإضافة إلى لغتها الرسمية والخطوط العريضة لمختلف قوانينها.