السعودية ترحب بقرار مصر إنهاء قضية شبهة إغراق للبتروكيماويات

رحبت السعودية بقرار الحكومة المصرية إنهاء التدابير الوقائية على وارداتها من منتج البولى بروبلين، الذى تنتجه عدة شركات سعودية بعد أن توصلت سلطات التحقيق المصرية إلى عدم وجود شبهة إغراق على الصناعة المصرية، وأن الضرر المزعوم يرجع إلى أسباب أخرى بجانب الزيادة فى الواردات، وأن فرض التدابير الوقائية لا يخدم المصلحة العامة المصرية.

وصرح الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز مساعد وزير البترول والثروة المعدنية السعودية لشئون البترول، رئيس الفريق المعنى بقضايا الدعم والإغراق اليوم بأن التحقيقات فى فرض إجراءات وقائية ضد صادرات المملكة من منتج البولى بروبلين إلى مصر بدأت بتاريخ 23 أبريل 2012، وبعد ذلك صدر قرار وزير الصناعة والتجارة الخارجية المصرى بتاريخ 12 سبتمبر 2012 بإيقاف العمل بقرار فرض تدابير وقائية مؤقتة بنسبة 15% على منتج البولى بروبلين، وبحد أدنى 1.605 جنيه للطن، وبما يتماشى مع الأدلة والحقائق المقدمة من الفريق إلى المعنيين فى الحكومة المصرية.

وأثنى الأمير عبد العزيز على تفهم الحكومة المصرية، وفحصها للأدلة والبيانات، والتعامل معها بموضوعية وبمهنية، مما أدى إلى قرار إلغاء فرض رسوم التدابير الوقائية المؤقتة أولاً، ومن ثم إنهاء التحقيق بدون فرض أى رسوم على واردات منتج البولى بروبلين بتاريخ 24 ديسمبر 2012.

وذكر أنه جرت العادة أن يقوم الفريق المعنى بقضايا الدعم والإغراق بالإعلان الرسمى عن إنهاء أى قضية دعم أو إغراق ضد صادرات المملكة من البتروكيماويات، بعد استلامه رسمياً قرار إنهاء القضية فى الدولة المرفوعة فيها القضية، ومن ثم يقوم باستكمال إجراءات إبلاغ الجهات المعنية فى المملكة، كما هو متبع فى القضايا السابقة.

كما أوضح أن المفاوضات بين الفريق والمختصين فى وزارة الصناعة والتجارة الخارجية المصرية كانت مباشرة، ولم يكن لمجلس الأعمال السعودى المصرى، أى دور فى القضية. وأثنى الأمير عبد العزيز على الجهود التى بذلها أحمد بن عبد العزيز قطان سفير السعودية فى مصر للإسهام فى إنهاء هذه القضية.