"الدستورية" تتسلم دعوى "الجبالى" ببطلان وثيقة الدستور

تسلم قلم الكتاب بالمحكمة الدستورية العليا، أول أمس الأحد، الطعن رقم 1 لسنة 35 قضائية دستورية، المقدم من المستشارة تهانى الجبالى، نائب رئيس المحكمة الدستورية سابقاً، ضد كل من الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية، والمستشار ماهر البحيرى، رئيس المحكمة، والمستشار حسام الغريانى، رئيس الجمعية التأسيسية للدستور، والتى تطالب فيه بعدم الاعتداد بالوثيقة الدستورية، وبطلان إقصائها و6 من أعضاء المحكمة.

وأكد مصدر مسئول بالمحكمة، أن الطعن المقدم من الجبالى مثله مثل أى طعن، وأن المحكمة الدستورية ملتزمة بتطبيق القانون، وذلك بتطبيق الإجراءات المتبعة فى هذا الشأن بعقد جلسات تحضيرية لمدة 45 يوماً، يتم فيها إعلان الخصوم وأطراف الدعوى حول الطعن لإعداد مذكرات ودفاعهم القانونى خلال هذه المدة، ثم بعد ذلك يتم إحالتها لهيئة المفوضين لإعداد تقريرها بالرأى القانون فى هذا الطعن، ثم بعد ذلك إحالته للمحكمة الدستورية للبت فيه.


وأضاف المصدر، أن المحكمة ستحدد جلسة لنظر تلك الطعن حال وصول تقرير هيئة المفوضين، مشيراً إلى أن دورة الطعون تبدأ بمجرد تقيدها فى جدول المحكمة.

جدير بالذكر أن المستشارة تهانى الجبالى قد أعلنت، فى مؤتمر صحفى، أنها تقدمت للمحكمة الدستورية العليا بطعن يتضمن المطالبة بانعدام شرعية الوثيقة الدستورية التى تم الاستفتاء عليها فى 15 ديسمبر الماضى، وما ترتب عليها، وعدم دستورية نفاذها، واستندت فى هذا الدفع إلى أن الدستور المستفتى عليه لم يصوت سوى 20% من إجمالى أصوات الناخبين المدرجة أسماؤهم بقاعدة البيانات، كما دفعت بدفع احتياطى بعدم دستورية تطبيق المادة الانتقالية من الدستور رقم 233، والتى يترتب عليها عزلها من الوظيفة و6 آخرين من نواب رئيس المحكمة وبطلان ما ترتب على ذلك من آثار.